الثلاثاء 4 مارس 2025 م
يشكل الاقتصاد العربي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تبرز مصر والمملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، إذ تسهمان بنحو 27% و 24% من إجمالي الاقتصاد الإقليمي على التوالي.
وتأتي هذه الأرقام ضمن تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان: «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023».
وأظهرت نتائج التقرير أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز المعدل العالمي، مع تصدر قطر قائمة الدول الأغنى عربياً، ورابع أغنى دولة على مستوى العالم.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة والمرتبة الـ12 عالمياً، تلتها البحرين في المركز الـ26.
في المقابل، صنف التقرير الصومال وسوريا بين الدول ذات أدنى مستويات دخل الفرد عالمياً، نتيجة الأزمات الاقتصادية المستمرة والصراعات الداخلية.
أوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية لدى «الإسكوا» ومعدّ التقرير ماجد سكيني، أن تصدر قطر لقائمة الدول الأغنى عربياً لا ينعكس بالضرورة في مستويات الرفاه المعيشي.
فوفقاً لمؤشر الاستهلاك الفردي الفعلي (AIC)، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ24 عالمياً من حيث الرفاه المادي، تلتها الكويت في المرتبة 37، ثم قطر في المركز 38، ما يبرز الفارق بين مؤشرات الثروة ومتوسط مستوى المعيشة الفعلي للسكان.
وأضاف سكيني أن الاعتماد على مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتقدير مستويات المعيشة قد يكون مضللاً في بعض الأحيان، حيث يعد مؤشر الدخل القومي للفرد أكثر دقة في قياس الرفاه المادي، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض؛ إذ يأخذ في الاعتبار توزيع الدخل والقدرة الشرائية الحقيقية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، ليس فقط لدعم التحليل الاقتصادي المقارن وتحسين القدرة التنافسية للأسواق، بل أيضاً لتعزيز الاستثمار وتوجيه السياسات الحكومية في مجالات الدعم والضرائب والأدوات المالية.
كشف التقرير عن استمرار الفجوة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بين 2017 و2023، حيث انعكست الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط وبرامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر على أداء الاقتصادات العربية، مع اتساع التفاوت بين الدول ذات الاقتصادات الكبرى من جهة، والاقتصادات المتوسطة والصغيرة من جهة أخرى.
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة الاقتصادات العربية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 1.58 تريليون دولار في 2017، وارتفع إلى 1.71 تريليون دولار في 2021، قبل أن يسجل 1.57 تريليون دولار في 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي نجاح خطط «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمارات غير النفطية.
وفي مصر، سجل الناتج المحلي الإجمالي قفزة لافتة من 375 مليار دولار عام 2017 إلى 1.87 تريليون دولار في 2021، وصولاً إلى 1.94 تريليون دولار في 2023.
ويأتي هذا النمو في ظل مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الإصلاح، رغم الضغوط الناتجة عن التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
كما برزت الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الاقتصادات الكبرى، بناتج محلي بلغ 619 مليار دولار في 2017 و645 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 506 مليارات دولار في 2023 نتيجة التباطؤ في بعض القطاعات الخدمية، مقابل أداء قوي لقطاعات أخرى مثل السياحة والطاقة.
أما العراق، فقد سجل تعافياً متسارعاً، إذ ارتفع ناتجه المحلي الإجمالي من 94 مليار دولار في 2017 إلى 508 مليارات دولار في 2021، ليستقر عند 439 مليار دولار في 2023 مدفوعاً بزيادة الصادرات النفطية وتحسن الأوضاع الأمنية نسبياً.
سجلت اقتصادات المغرب العربي أداء تصاعدياً؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من 252 مليار دولار في 2017 إلى 352 مليار دولار في 2023، مدعوماً بتوسع الصناعات الموجهة للتصدير والاستقرار السياسي النسبي.
أما تونس، فحققت نمواً تدريجياً من 131 مليار دولار في 2017 إلى 160 مليار دولار في 2023 رغم الضغوط الاجتماعية والمالية.
وفي دول الخليج الأقل حجماً، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في قطر نحو 212 مليار دولار في 2023، وفي الكويت 186 مليار دولار، فيما سجلت البحرين 63 مليار دولار، وجاءت سلطنة عمان بنحو 155 مليار دولار.
أما الاقتصادات الصغيرة مثل لبنان وسوريا والسودان، فقد عانت من تراجع كبير بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية، حيث سجل لبنان 59 مليار دولار فقط في 2023، وسوريا 43 مليار دولار، فيما بلغ الناتج في السودان 79 مليار دولار.
أما الدول الأقل حجماً مثل الأردن وموريتانيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وجزر القمر، فتراوحت ناتجاتها بين 3.5 و121 مليار دولار في 2023، مع تحديات كبيرة في تحقيق نمو مستدام؛ بسبب محدودية الموارد وضعف الاستثمار.
يلعب مؤشر مستوى الأسعار (PLI) دوراً حيوياً في تفسير الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية؛ إذ يعكس كلفة المعيشة الحقيقية مقارنة بالمعدل العالمي. وفي 2021، سجلت الدول العربية تباينات واسعة في مستويات الأسعار، حيث بلغ المؤشر 106.3 نقطة في الأردن و97.05 في قطر، في حين جاءت دول مثل السودان وسوريا في أدنى المستويات نتيجة التضخم المفرط وفقدان العملة المحلية لقيمتها؛ ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى تدهور مستويات المعيشة.
يُبرز الإنفاق على تكوين رأس المال الثابت (GFCF) حجم الجهود الاستثمارية التي تبذلها الدول لتطوير بناها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وفي هذا السياق، تقود السعودية والإمارات ومصر المشهد من خلال استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة المتجددة، مستندة إلى رؤى تنموية بعيدة المدى، مثل «رؤية السعودية 2030» و«مئوية الإمارات 2071».
أما في ما يتعلق بالاستثمار في المعدات والآلات، فقد سجلت قطر والكويت تفوقاً واضحاً، مدعومتين بمشروعات صناعية متقدمة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية.
كما واصلت الإمارات ريادتها في قطاع الإنشاءات، عبر تطوير مشاريع عقارية وسياحية عملاقة، ما عزز من مكانتها كمركز إقليمي للأعمال.
من أبرز ما تكشفه البيانات اتساع الفجوة بين القيم الحقيقية والاسمية للناتج المحلي الإجمالي والإنفاق، وهو ما يعكس التأثير المباشر للتضخم وسعر الصرف على الاقتصاد.
على سبيل المثال، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في 2021 نحو 1,875 مليار دولار وفق تعادل القوة الشرائية، بينما لم تتجاوز القيمة الاسمية 461.9 مليار دولار، ما يُظهر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ويعكس تأثيرات التضخم المستمر وارتفاع كلفة الواردات.
