خليط الطاقة الكلي الأردني.. 76% من مصادر مستوردة

منذ أواخر عام 2015، بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري، بدأ الأردن في تنويع مصادره لتلبية احتياجاته من الطاقة. ونتيجةً لهذه الاستراتيجية، ارتفعت نسبة الإمدادات المستوردة إلى حوالي 76% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بنهاية العام الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2.419 مليار دينار (حوالي 3.41 مليار دولار).

ووفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها «إرم بزنس»، ساهم الإنتاج المحلي بحوالي 24% من الخليط الكلي للطاقة، حيث توزع الإنتاج على 6 آلاف طن مكافئ نفط من النفط الخام، و153 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي.

ويشير خليط الطاقة الكلي في الأردن إلى مزيج من مصادر الطاقة المستخدمة لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء والوقود.

خليط الطاقة

أظهرت البيانات أن النفط الخام والمشتقات النفطية استحوذت على النصيب الأكبر من خليط الطاقة المُستهلَك في الأردن على مدار الأعوام الماضية. كما سجلت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في حصة الغاز الطبيعي، تلاه مصادر الطاقة المتجددة، ثم الفحم الحجري، وفحم اللجنايت، والصخر الزيتي، إلى جانب الكهرباء المستوردة.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها «إرم بزنس»، بلغ إجمالي خليط الطاقة الكلي بنهاية عام 2023 نحو 9.79 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً زيادة مقارنة مع عام 2022 الذي بلغ 9.47 مليون طن مكافئ نفط.

وقد شكل النفط الخام ومشتقاته 45% من هذا الخليط، فيما بلغ الغاز الطبيعي 31%، بينما ساهمت الطاقة المتجددة بنسبة 14%، والصخر الزيتي بنسبة 8%، والفحم الحجري بنسبة 1%، و(الكهرباء المستوردة بنسبة 1%).

 ويعمل الأردن على زيادة نسبة الكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، ضمن سياسة تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة.  

القطاعات المُستهلِكة

فيما يتعلق بتوزيع القطاعات المُستهلِكة للطاقة في الأردن، احتل قطاع النقل المرتبة الأولى في كميات الاستهلاك السنوية بنهاية العام الماضي، حيث بلغ استهلاكه 2.776 مليون طن مكافئ نفط.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع المباني السكنية باستهلاك 1.63 مليون طن مكافئ نفط، يليه القطاع التجاري باستهلاك 1.188 مليون طن مكافئ نفط.

وأظهرت البيانات تراجعاً في استهلاك الطاقة النهائية في الأردن بنهاية العام الماضي، حيث بلغ 6.64 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ 6.75 مليون طن مكافئ نفط في عام 2022، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.7%.

تخفيف الفاتورة

وبدأت الحكومة الأردنية في وقت سابق إعادة النظر في اتفاقيات الطاقة بهدف تخفيف فاتورة الطاقة السنوية، لا سيما تلك المتعلقة بتوليد الطاقة المتجددة. 

 وفي السياق، شرعت وزارة الطاقة الأردنية في التفاوض مع شركات الطاقة المتجددة لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، سواء المتجددة أو التقليدية، من منظور فني، واقتصادي، وتجاري، وقانوني لتعزيز تطوير النظام الكهربائي في الأردن.

كما حاولت الحكومة مراجعة اتفاقياتها مع ائتلاف الشركات المسؤولة عن توليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، باللجوء إلى التحكيم الدولي، إلا أن هذا الإجراء لم يؤدِ إلى أي تغييرات في العقود المُبرمة.

جدير بالذكر أن كمية الطاقة الكهربائية المشتراة من مشروع الصخر الزيتي ارتفعت العام الماضي بنسبة 201%، لتصل إلى 2.989 ألف غيغاواط ساعة، وبذلك تصبح في المرتبة الثانية بعد الطاقة الكهربائية المُولّدة من الغاز الطبيعي، وفقاً لبيانات شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعلنت عن إيقاف محطات توليد الكهرباء التي انتهت عقودها التشغيلية، مثل محطة رحاب شمالي المملكة، ومحطة العقبة الحرارية جنوب الأردن، مشيرة إلى عدم الحاجة لإنشاء محطات بديلة، نظراً لتوفر قدرة توليدية فائضة حالياً، خاصة مع الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره البديل الأرخص لتوليد الكهرباء مقارنة بمصادر التوليد الأخرى.