مع اتساع رقعة الصراع من غزة ليصل إلى لبنان، طفت المخاوف من توقف الغاز الإسرائيلي عن الأردن إلى السطح تدريجيا، لتعلن الحكومة الأردنية بأنها تبحث عن حلول ممكنة وبدائل للغاز الإسرائيلي في حال انقطاعه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة.
الوزير الأردني أكد في أكثر من مرة أن المخزون الإستراتيجي من الغاز في الأردن يكفي لمدة 60 يوما تقريبا، ومع ذلك تتجه الحكومة الأردنية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة إنتاج الطاقة، تلافيا لسيناريوهات متعلقة بالارتباط المزمن بالغاز المستورد.
وتعود اتفاقية الغاز المبرمة بين الأردن وإسرائيل، للعام 2016، تم بموجبها تزويد الأردن بغاز عبر الأنابيب بكمية تصل إلى 45 مليار قدم مكعب على مدار 15 عاما وبأسعار تفضيلية، توفر نحو 300 مليون دولار ، قياسا بأسعار الأسواق العالمية، بحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية آنذاك.
ووفقا للأرقام التي أطلعت عليها «إرم بزنس» وصلت إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، وهو «غاز الشمال» كما تسميه الحكومة الأردنية في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.2 مليار متر مكعب مقارنة مع 1.3 مليار متر مكعب غاز للفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن والذي تسميه الحكومة الأردنية ، بنحو 25% في 2023، على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية الحرب على غزة، ليصل إنتاج حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون مع شريكين إسرائيليين قرابة 2.71 مليار قدم مكعب للأردن.
خيارات الحلول المتوقعة في حال انقطاع الغاز الإسرائيلي عن الأردن خبير الطاقة الأردني هاشم عقل، في حديثه لـ «إرم بزنس»، وفي مقامها الأول استخدام الوقود الثقيل والمتوفر في مصفاة البترول الأردنية بكميات فائضة، بالإضافة إلى استيراد الغاز الطبيعي من قطر وعُمان، والأسواق العالمية، مع تأكيده على جاهزية الأردن فنيا لاستقبال شحنات الغاز المستوردة بحرا منذ عام 2015.
وحول إمكانية تكرار سيناريو انقطاع الغاز المصري وأثره في موازنة الحكومة الأردنية والتي كبدها خسائر وصلت إلى أكثر من 7 مليارات دولار، أشار عقل إلى أن هذه الخسائر «جاءت نتيجة سوء إدارة حكومية للملف بالمقام الأول آنذاك، وعدم التعامل بالملف بجدية وواقعية وبقاء الاعتماد على الوقود الثقيل كبديل للغاز المصري لمدة 5 سنوات، دون البحث عن البدائل، التي أصبحت اليوم متوفرة وتحديدا مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي عالميا».
ويرى الخبير الاقتصادي جواد عباسي أن ثمة بدائل أمام الحكومة الأردنية، قائلا: «الأردن يستطيع خلال أقل من 5 سنوات الوصول إلى أن يجعل كل حاجاته من الكهرباء محليا، من الشمس والصخر الزيتي»، داعيا إلى التركيز على تحويل ما أمكن من القطاعات الاقتصادية إلى الكهرباء.
تدفق الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأردنية تزامن مع انفتاح حكومة المملكة على منابع الطاقة البديلة كالطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة المبرمة مع شركات توليد الطاقة.
وتتمثل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن بالغاز المصري عبر الأنابيب وغاز الشمال والغاز الطبيعي المستورد من باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والغاز المنتج من حقل الريشة.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة الأردنية، يتم توليد الطاقة الكهربائية في الأردن باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 61.15 % والطاقة المتجددة بنسبة 26.3% وما نسبته أيضا 12.6 % من الصخر الزيتي، بحيث بلغت كميات الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي 24.182 جيجا واط ساعة لعام 2023.
ويشار إلى أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الكهرباء في الأردن لعام 2023 وصلت إلى نحو 115 مليار قدم مكعب، بمعدل حوالي 315 مليون قدم مكعب يوميا، مع الإشارة إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الأردني وصل إلى 6.13 مليار قدم مكعب خلال عام 2023، مقارنة مع 5.38 مليار قدم مكعب من الغاز في عام 2022.