العملة الأميركية تخسر أمام الين والفرنك السويسري
مؤشر الدولار في أدنى مستوى بـ6 أشهر أمام سلة العملات
رغم خسارته أمام عملات الملاذ الآمن المنافسة، سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق أمام اليوان الصيني (الرنمبيني) في السوق الخارجية، تزامناً واشتعال المخاوف بشأن حرب حمائية عالمية بين أكبر اقتصادين في العالم أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاءت التحركات الأخيرة في سوق العملات بعد إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104% على الصين بزيادة 50% على التعريفات السابقة رداً على تعريفات بكين.
خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سجل الدولار أعلى مستوى على الإطلاق مقابل اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.4288 متجاوزاً أعلى مستوى سابق عند 7.3765 يوان.
في غضون ذلك وجه الرئيس الأميركي خلال خطابه المطول أمام لجنة الكونغرس أمس الثلاثاء اتهاماً جديداً للصين بالتلاعب في أسعار الصرف والتأثير في سعر اليوان ضمن محاولة لتجاوز تأثير الرسوم الجمركية.
في الوقت ذاته لم يظهر الرئيس الأميركي أي إشارات على التراجع عن الزيادة الجديدة البالغة 50% في الرسوم على الصين، والتي دخلت حيز التنفيذ، تزامناً وفرض رسوم إضافية على الطرود الصينية الرخيصة التي تقل عن 800 دولار.
◄ انخفض مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات بينها الين واليورو والإسترليني بنسبة 1% إلى مستويات قرب 102 نقطة.
◄ يحوم الدولار الآن مقابل سلة العملات بالقرب من أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، بعدما خسر نحو 1.7% في الجلسات الخمس الأخيرة.
◄ خسر الدولار 0.9% إلى 145.1 ين متجهاً نحو أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 144.55 ين.
◄ هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8430 دولار؛ ما يهدد مستوى الدعم الرئيس عند 0.8374.
◄ ارتفع اليورو 0.5% إلى مستويات 1.0996 دولار متراجعاً عن ذروة الأسبوع الماضي عند 1.1147 دولار.
قررت الصين تثبيت سعر صرف اليوان عند أضعف مستوى له في 19 شهراً، في أول إشارة إلى أنها ستسمح بخفض قيمة العملة للتعويض عن الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
تشير هذه الخطوة إلى تحول نحو خفض قيمة اليوان بشكل مُدار؛ ما سيساعد على الحفاظ على صادرات الصين أرخص وأكثر تنافسية؛ ما قد يُعوّض التأثير السلبي لرسوم ترامب الجمركية على السلع الصينية.
في الوقت ذاته يعد مستوى 7.2 يوان للدولار، الذي تم الحفاظ عليه لسنوات، بمثابة «خط فاصل» للبنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، لسنوات، ومنذ عام 2022 تداول زوج الدولار الأميركي/اليوان الصيني فوق هذا المستوى مرات عدة، لكنه لم يثبت أقدامه.
خلال ذلك يراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في مايو؛ ما يقود إلى تراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.
خلال ولاية ترامب الأولى، سمحت الصين لقيمة «الرنمينبي» بالانخفاض بأكثر من 10% مقابل الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.
في الوقت ذاته انتقل المصدرون الصينيون إلى مراكز تصنيع مثل فيتنام وكمبوديا، لكن هذه الدول تواجه في تلك المرة رسوماً جمركية أميركية مرتفعة.
يعتقد كاناري سينغ، رئيس استراتيجية الأصول المتقاطعة في آسيا لدى «باركليز»، بحسب مذكرة بحثية على عكس عام 2018، هناك مجال أضيق بكثير لتحويل مسار التجارة ونقل سلاسل التوريد والحفاظ على هوامش ربح المُصدّرين.
من المرجح أن يكون الخفض التدريجي لقيمة العملة هو المسار السياسي المفضل في المرحلة المقبلة بدلاً من التعديل المفاجئ الكبير، بحسب مذكرة «باركليز بنك».
من المعروف أن اليوان ليس عملة حرة التداول مثل الدولار الأميركي واليورو ودول مجموعة السبع الأخرى، ويُسمح له بالتداول في نطاق 2% فوق أو دون سعر الصرف اليومي المُعلن.
ويستخدم بنك الشعب الصيني سياسة سعر الصرف الثابت بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتاً أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شريكة للصين، وتُقَاس السلة بسعر الدولار؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.
في الوقت ذاته تشير أسواق الخيارات إلى أن المتداولين يتوقعون تقلباً متزايداً في قيمة اليوان، مع ارتفاع التقلبات المُسعرة في مشتقات الدولار مقابل اليوان إلى مستويات غير مسبوقة؛ ما يُشير إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه العملة.