سعر الدولار أمام الجنيه.. تراجع طفيف في البنوك المصرية

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة، بنسبة طفيفة أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، اليوم الاثنين، عقب بلوغه مستويات قياسية عند 50.95 جنيه، للمرة الأولى على الإطلاق في التعاملات الرسمية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط توقعات بتحسن أداء العملة المحلية في الفترة المقبلة، وسط زيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي سجلت 18.1 مليار دولار، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بزيادة 36% على الفترة ذاتها من العام 2023.

من العوامل المساعدة على استعادة الجنيه عافيته ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنحو 10.1 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي.

متوسط السعر 

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ليتراوح بين 50.73 جنيه و50.77 جنيه للشراء، و50.83 جنيه و50.86 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 50.77 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

إلى ذلك سجل البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في البنك المركزي 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المتحد 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع.

كما تراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 52.94 جنيه، و53.28 جنيه للشراء، و53.43 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع.

العملات العربية

في ما يخص أسعار العملات العربية اليوم أمام الجنيه المصري، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 164.2 جنيه للشراء، و165.3 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي أعلن مارس الماضي، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، بعدما زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري ملتزم بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، مشيدة بالإصلاحات التي نفذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.