الجمعة 20 ديسمبر 2024 ص
زيادة الاحتياطي بأكثر من 10 مليارات دولار منذ فبراير الماضي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 10.1 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي.
وقال «المركزي» المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 47 مليار دولار في نوفمبر الماضي في مقابل 46.942 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.
ويغطي الاحتياطي النقدي في مصر نحو 8 شهور من الواردات السلعية في مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 3 شهور.
وخلال الأسبوع الأول من مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 600 نقطة أساس، وهو أعلى معدل زيادة على الإطلاق خلال الفترات الماضية، لتصل إلى مستوى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.
كما سمح «المركزي» إلى جانب رفع سعر الفائدة خلال مارس الماضي بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في إطار القضاء على السوق الموازي لسعر للدولار ليستقر سعر الدولار بين 48 إلى 50.1 جنيه صعوداً وهبوطاً.
ساهمت قرارات البنك المركزي المصري في ارتفاع الاحتياطي النقدي بأكبر وتيرة لتقترب من ملامسة مستوى 47 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، في مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وفي خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد الدين الخارجي تراجعاً إلى 152.885 مليار دولار من مستوى 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر العام الماضي.
وخلال مارس الماضي أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض جديد من 3 إلى 8 مليارات دولار في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016.
في نهاية أكتوبر الماضي طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، التي أثرت بشدة على حصيلة قناة السويس، والتي فقدت أكثر من 60% من عائداتها.
وخلال نوفمبر الماضي، أجرى صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، الذي بمقتضاه ستحصل القاهرة على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد لمد فترات برامج الدعم، خاصة في المحروقات والكهرباء والتموين.
