أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه «لا يوجد سبب للذعر»، في وقت وصل فيه الروبل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار واليورو منذ مارس 2022، وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في أستانا بكازاخستان: «الوضع تحت السيطرة».
وكان الروبل، الذي شهد تقلبات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، قد تجاوز الأربعاء منتصف النهار عتبة الـ 110 روبلات مقابل الدولار، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا وفرض العقوبات الأميركية الأخيرة، وفي تلك اللحظة، كان اليورو يساوي 115.7 روبل.
وآخر مرة كان الروبل فيها بهذا الضعف مقابل الدولار عندما فرض الغرب سلسلة من العقوبات لمحاولة إضعاف الاقتصاد الروسي في مارس 2022.
وقال بوتين اليوم الخميس إن «العديد من العوامل الموسمية»، مثل «المدفوعات للميزانية» و«أسعار النفط العالمية»، بالإضافة إلى التضخم المرتفع، كانت وراء الانخفاض الكبير في قيمة الروبل.
وما زال ارتفاع الأسعار، الذي بلغ 8.5% في أكتوبر، يشكل مشكلة رئيسة للسلطات الروسية في وقت تتوقع فيه تباطؤ النشاط الاقتصادي في 2025، ما يثير المخاوف من احتمال ظهور دورة من الركود التضخمي.
وفي نهاية أكتوبر، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس إلى 21%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2003، في محاولة للحد من التضخم.
وأعلن البنك المركزي الروسي اليوم الخميس بشكل عاجل أنه سيوقف أي عمليات شراء للعملات الأجنبية في السوق الداخلية للصرف، وذلك «حتى نهاية 2024»، بهدف الحد من تدهور الروبل.
وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن السياق الجيوسياسي الغامض حول أوكرانيا، مع عودة دونالد ترامب غير المتوقعة إلى البيت الأبيض في يناير، قد أثر في ثقة المستثمرين في الروبل، تماماً كما فعلت العقوبات الأميركية الأخيرة ضد موسكو.
وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من العقوبات التي تستهدف نحو 50 بنكاً روسياً، من بينها «غازبروم بنك»، الذراع المالي للعملاق الحكومي «غازبروم»، الذي يستخدم بشكل خاص في المدفوعات المالية المتعلقة بالطاقة مع العملاء الأجانب. قبل الحرب كان الدولار يُتداول في بداية عام 2022 عند 1 مقابل 75-80 روبلاً في المتوسط.