اليورو عند أدنى سعر في 6 أشهر وسط مخاوف من سياسات ترامب التجارية

سجل زوج اليورو/الدولار الأميركي أدنى مستوى له في ستة أشهر، حيث بلغ نحو 1.0650 خلال جلسة أميركا الشمالية اليوم الاثنين. جاء هذا التراجع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بارتفاع الدولار الأميركي على المدى الطويل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة، ليجاوز مستوى 105.30 نقطة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتخفيض الضرائب، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي ورفع مستويات الدين.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز في 6 و7 نوفمبر، أكد 62% من المشاركين – بما في ذلك 94% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين – أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الدين الوطني الأميركي.

وتشير التقديرات إلى أن مقترحات ترامب لتخفيض الضرائب قد تزيد ديون البلاد بمقدار 7.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً للجنة الميزانية الفيدرالية. وهذا الأسبوع، سيظل المستثمرون يترقبون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات حول الإجراءات المحتملة للسياسة النقدية في ديسمبر.

 وبحسب أداة فيدووتش، هناك احتمال بنسبة 65% بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%-4.50% في ديسمبر، وهو الخفض الثاني على التوالي بعد تخفيض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

ويبقى زوج اليورو/الدولار في حالة ترقب، حيث لا تزال آفاق اليورو غامضة بسبب التوقعات باندلاع حرب تجارية بعد فوز ترامب في الانتخابات. وخلال حملته، حذر ترامب من أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه دفع ثمن باهظ لعدم شراء ما يكفي من الصادرات الأميركية.

وأدى فوز ترامب إلى تأثيرات ملحوظة على القادة الاقتصاديين في أوروبا. وفي قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، إن شعور الاستعجال اليوم أكبر مما كان عليه قبل أسبوع.

كما ساهمت المشاكل السياسية الداخلية في الدول الكبرى بمنطقة اليورو في تراجع جاذبية اليورو. فقد انهار الائتلاف الحكومي الألماني المكون من ثلاث أحزاب في وقت يعاني فيه الاقتصاد من صعوبات. ورغم ذلك، تمكنت البلاد من تجنب الركود التقني بعدما سجل الاقتصاد نمواً مفاجئاً بنسبة 0.2% في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني في 30 أكتوبر. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى تأجيل الإنفاق الحكومي والاستثمارات.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون إشارات جديدة حول الخطوات المحتملة للبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر. وقال عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك الوطني النمساوي، روبرت هولزمان، إنه لا يوجد سبب يمنع البنك من خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، ولكن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في ديسمبر.