تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يثير مخاوف بشأن التضخم

تشير بيانات حديثة إلى أن النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو والارتفاع المحدود في الأسعار باتا يشكلان تهديدًا يتمثل في انخفاض التضخم دون المستويات المستهدفة، مما أثار قلق الخبراء الاقتصاديين.

هذا التطور يمثل تحولًا حادًا عن معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، والتي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% في سبتمبر 2023.  وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25%، وهو ما كان المستثمرون يتوقعونه في الأصل خلال ديسمبر. هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مزيد من التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة بهدف الحيلولة دون استمرار انخفاض التضخم عن الهدف المحدد، وهو 2%.  

في سبتمبر، سجل التضخم السنوي 1.8%، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات دون الهدف المحدد للبنك. ومع تراجع أسعار الطاقة وتحسن سلاسل التوريد، يتوقع محللون أن يصل التضخم إلى الهدف بحلول الربع الأخير من عام 2025. لكن بعض أعضاء المجلس الحاكم للبنك يحذرون من أن توقعات التضخم الحالية قد تكون متفائلة أكثر من اللازم.  

مخاطر التضخم المنخفض

تشكل ديناميكيات النمو الضعيفة تحديًا كبيرًا للبنك المركزي، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض التضخم إلى دورة انكماشية تضغط على المستهلكين لتأجيل الإنفاق وتزيد من أعباء الديون. ويشير خبراء إلى أن التباطؤ الاقتصادي والزيادة المتواضعة في الأجور يمكن أن يؤديان إلى أرقام تضخم 

يشير بعض المحللين، مثل سيباستيان دوليان، إلى أن البنك المركزي بالغ في رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2021-2023، حيث كان التضخم مؤقتًا نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلاسل التوريد، وليس نتيجة لزيادة في الطلب الأساسي. ووفقًا له، فإن السياسة النقدية المتشددة أثرت سلبًا على اقتصاد يعاني بالفعل من إنتاجية منخفضة واستثمار ضعيف وتغيرات ديموغرافية سلبية.

يترقب المستثمرون الآن الاجتماع المقبل للبنك المركزي لمعرفة المزيد عن السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع ظهور مؤشرات متزايدة على قرب تحقيق هدف التضخم في الأجل المتوسط.