أكبر بنك ياباني: التحديات الاقتصادية ستواصل الضغط على اليورو

أفاد بنك «ميتسوبيشي يو إف جي» أن اليورو سيظل تحت ضغط التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، في ظل استمرار تداول زوج «اليورو/الدولار الأميركي» بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة.

 وأشار البنك إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل تشكل حدثاً رئيسياً قصير الأجل سيعزز من قوة الدولار ويضع اليورو تحت مزيد من الضغط الهبوطي.

ورغم ذلك، أكدت مذكرة «ميتسوبيشي يو إف جي» الموجهة إلى عملائها أن الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو يحفز المستثمرين على بيع اليورو، دون وجود مؤشرات على تغير وشيك في هذه التوجهات.

من جهة أخرى، توقعت المذكرة أن الأخبار المتعلقة بشركة «فولكسفاغن» لن تكون في صالح اليورو. وتخطط الشركة الألمانية إلى إغلاق ثلاثة مصانع على الأقل في ألمانيا، وتخفيض الأجور بنسبة 10% مع تجميدها في عامي 2025 و2026، بالإضافة إلى إلغاء المدفوعات الإضافية للموظفين ذوي الخدمة الطويلة. وأشار البنك إلى أن هذه الإغلاقات ستكون الأولى في تاريخ «فولكسفاغن» الممتد لـ87 عاماً في ألمانيا.

وفي تطور آخر، منح ممثلو العمال في «فولكسفاغن» الشركة مهلة يومين للتراجع عن خططها، مما يزيد احتمالات وقوع إضرابات. واعتبرت المذكرة أن هذه التطورات تبرز أهمية الطلب على السيارات في السوق الصينية، نظراً لتأثير ضعف الطلب في الصين على شركات السيارات الألمانية.

وتسعى «فولكسفاغن» إلى تحقيق هامش ربح يبلغ 6.5% بحلول عام 2026، لكن الشركة سجلت هامشاً ضعيفاً بلغ 2.3% فقط في النصف الأول من العام الجاري. وتراجعت حصة السيارات الألمانية في السوق الصيني من 25% قبل جائحة «كوفيد-19» إلى 15% حالياً، مع انخفاض أكبر في حصة السيارات الكهربائية.

وأضاف البنك أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا يعمق من أزمات شركات السيارات، مشيراً إلى أن الصناعة الألمانية فقدت جزءاً من قدرتها التنافسية. كما توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام الثاني على التوالي.

وختاماً، أشار «ميتسوبيشي يو إف جي» إلى أن هذه التطورات ستضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع التوقعات الخاصة بسياسات «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي (البنك المركزي الأميركي). وقد أدى هذا التباين إلى تحركات كبيرة في فروقات أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة، حيث تراجعت الفروقات على السندات لمدة عامين بواقع 75 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه اليورو إذا استمر هذا الاتجاه.