سجل الدولار ارتفاعا طفيفا أمام نظيره الكندي خلال الجلسة الختامية ليوم الاثنين 14 أبريل، مدعوماً بحالة من الاستقرار النسبي في مؤشر العملة بعد صدور بيانات متباينة من الولايات المتحدة.
جاءت توقعات التضخم للمستهلك في الولايات المتحدة لشهر مارس عند 3.6%، متجاوزة القراءة السابقة البالغة 3.1%، وهو ما يعكس مخاوف مستمرة بشأن الضغوط التضخمية، وقد يدفع المستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن وتيرة السياسة النقدية.
كما شهدت مزادات سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعا طفيفا، حيث سجل مزاد سندات الأشهر الثلاثة عائدا بلغ 4.225% مقارنة بـ 4.175% سابقا، فيما بلغ عائد مزاد الأشهر الستة 4.060% مقارنة بـ 4.000%.
على الجانب الكندي، صدرت بيانات معتدلة لمبيعات الجملة لشهر فبراير مسجلة نمواً بنسبة 0.3%، وهو ما يعد تباطؤاً بالمقارنة مع القراءة السابقة عند 1.4%. في المقابل، أظهرت مبيعات السيارات الجديدة تحسنا طفيفا، حيث بلغت 125.4 ألف وحدة مقابل 121.3 ألف في الشهر السابق، ما يعكس تعافيا جزئيا في الطلب المحلي.
هذه البيانات المتباينة أسهمت في تعزيز حركة زوج USD/CAD بشكل محدود، وسط ترقّب أوسع لبيانات تضخم إضافية قد تحدد مسار السياسة النقدية في كلا البلدين.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي نجح في كسر خط الاتجاه الهابط، مؤسسا بذلك هيكلية صاعدة تعكس تحوّلاً في الزخم. ومع اقتراب السعر من إعادة اختبار مستوى الاختراق، تزداد احتمالات استكمال الحركة الصعودية بدعم من هذا التحول الفني. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 64، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 24 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.