ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال جلسة التداول الختامية ليوم الاثنين 17 مارس، مستفيدا من تراجع أداء العملة الأميركية، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.350 بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية لشهر فبراير نموًا بنسبة 0.3%، متجاوزة التراجع السابق عند -0.6%، ما يعكس تحسنا نسبيا في إنفاق المستهلكين.
كذلك، سجلت مبيعات التجزئة العامة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بانكماش حاد بلغ -1.2% في الشهر السابق، ما يعكس تعافيا جزئيا في النشاط الاستهلاكي. ورغم هذه البيانات الإيجابية، لم تقدم الدعم الكافي للدولار، ما منح زوج GBP/USD دفعة صعودية.
على الجانب الآسيوي، سجلت الصين نموا في مبيعات التجزئة السنوية بنسبة 4.0% خلال فبراير، متجاوزة القراءة السابقة عند 3.7%، ما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي. ومع ذلك، لم يكن لهذه البيانات تأثير مباشر على تحركات زوج GBP/USD.
في ما يتعلق بالمملكة المتحدة، لم تصدر أي بيانات اقتصادية مهمة خلال اليوم، ما جعل تحركات الجنيه الإسترليني تعتمد بشكل أساسي على العوامل الخارجية، ولا سيما أداء الدولار وردود فعل الأسواق على البيانات الأميركية الأخيرة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادًا إلى الرسم البياني، يُظهر زوج الإسترليني/دولار تكوين نموذج القاع المزدوج، ما يعزز الزخم الصعودي ويدفع
السعر لاختراق القناة الهابطة. ومع اقترابه من إعادة اختبار منطقة الطلب المحددة، تزداد احتمالات استمرار الصعود إذا تمكن من الحفاظ على الزخم الإيجابي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 68، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 45 ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.