شهد زوج GBP/USD تراجعاً ملحوظاً خلال جلسة التداول الختامية ليوم الخميس 2 يناير، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.15% أمام الدولار الأميركي، مع استقرار مؤشر الدولار عند مستوى 109.366، مدعوماً ببيانات اقتصادية عززت جاذبيته أمام العملات الأخرى.
في الولايات المتحدة، أظهرت معدلات الشكاوى من البطالة انخفاضاً مفاجئاً إلى 211 ألف طلب مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 220 ألفاً، ما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل.
وعلى الرغم من ذلك، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر ديسمبر عند 49.4، منخفضة قليلاً عن القراءة السابقة البالغة 49.7، ما يعكس تراجع النشاط الصناعي، ولكنه يبقى قريبًا من مستويات التعافي.
أما على الجانب البريطاني، فقد صدرت بيانات إيجابية تتعلق بمؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني، حيث سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.7% لشهر ديسمبر مقارنةً بـ3.7% سابقاً، ما يعكس قوة في قطاع الإسكان.
ومع ذلك، لم تكن هذه البيانات كافية لدعم الإسترليني وسط ضغوط الدولار المستمرة.
التباين الواضح بين قوة البيانات الأميركية وتحديات الإسترليني يُبقي الضغط السلبي على زوج GBP/USD، ما يجعل المستثمرين يراقبون باهتمام أي تطورات اقتصادية مقبلة قد تؤثر على الاتجاه العام للزوج.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُظهر أن زوج الإسترليني/الدولار يتحرك ضمن هيكلية هابطة واضحة، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط بعد التصحيح إلى نسب فيبوناتشي الموضحة في الرسم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 16، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية وتشبع بيعي.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 67 ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.