الدولار الكندي يرتفع.. والرسوم الجمركية الأميركية تحد من التقدم

ارتفع الدولار الكندي، لكن تهديد الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة يحد من إمكانيات تقدمه، وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز».

وتشير التوقعات المتوسطة التي قدمها 37 محللًا في مجال العملات، استنادًا إلى استطلاع أُجري في الفترة من 3 إلى 8 يناير، إلى أن الدولار الكندي سيزداد بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.43 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 69.93 سنتًا أميركيًا) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بمستوى 1.4034 المتوقع في استطلاع الشهر الماضي.

وفي غضون عام، من المتوقع أن ترتفع العملة بنسبة 3% لتصل إلى 1.3950 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.4020.

وشهد الدولار الكندي انخفاضًا بنسبة 7.9% في عام 2024، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015، نتيجة لتراجع العوائد على السندات الكندية إلى مستويات أقل من نظيراتها الأميركية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وألمح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى احتمال استخدام «القوة الاقتصادية» لجعل كندا الولاية الأميركية الـ51، في سياق تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية. يُذكر أن كندا تصدّر نحو 75% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والسيارات.

وقال ستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين لشؤون أميركا الشمالية في «كابيتال إيكونوميكس»: «نفترض أن ترامب سيفرض رسومًا جمركية على كندا هذا العام، وهو ما سيضغط على الدولار الكندي». وأضاف: «أخشى أن تكون المخاطر المتعلقة بتوقعاتنا ما زالت متجهة نحو الانخفاض».

وخفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1.75 نقطة مئوية منذ يونيو لدعم الاقتصاد الكندي، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى 3.25%. وأشار البنك إلى أن احتمال فرض رسوم جمركية يشكل مصدر عدم يقين جديد ومهم.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الاثنين، أنه سيغادر منصبه خلال الأشهر المقبلة، استجابةً لضغوط المشرعين القلقين من تراجع شعبية حزبه الليبرالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة بحلول 20 أكتوبر، وتُشير الاستطلاعات إلى فوز كاسح للمحافظين من المعارضة الرسمية، وهو ما يعتبره المحللون تطورًا إيجابيًا للدولار الكندي.

ويتوقع جورج ديفيس، كبير المحللين الفنيين في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن الدولار الكندي قد يتعزز في النصف الثاني من عام 2025، حيث تبدأ انخفاضات تكاليف الاقتراض بدعم الاقتصاد الوطني، وتتضح تداعيات الرسوم الجمركية، ويستقبل المستثمرون بحماس التغيير المتوقع في الحكومة.

وأضاف ديفيس أن المبادرات السياسية قد تشمل «خفضًا محتملًا في الضرائب، وبيئة أكثر دعمًا للشركات، وزيادة في التسامح مع الوقود الأحفوري».