تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية

تراجعت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، ليتراوح بين 13.15 جنيه و13.29 جنيه للشراء، و13.62 جنيه و13.65 جنيه للبيع، وذلك عقب قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنحو 2.25%.

جاء هذا التراجع تماشياً مع نزول الدولار الأميركية أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث تراوح سعر الدولار بين 50.99 جنيه، و51.09 جنيه للشراء، و51.09 جنيه و51.19 جنيه للبيع.

تحليل سعر الصرف

وسجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنكي «أبوظبي الإسلامي» و«الأهلي الكويتي» ليبلغ نحو 13.62 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر صرف عند «المصرف المتحد» بنحو 13.15 جنيه للشراء و13.62 جنيه للشراء.

كما سجل سعر صرف الريال في بنوك «المصرف العربي» و«الأهلي المتحد» و«تنمية الصادرات» بنحو 13.59 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الريال السعودي في أكبر البنوك الحكومية في مصر ببنوك «البنك الأهلي» و«بنك مصر» بنحو 13.55 جنيه للشراء و13.762 جنيه للشراء، بينما سجل في «البنك المركزي المصري» 13.6 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال في بنوك «قطر الوطني» و«أبوظبي الأول» 13.51 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك «التنمية الصناعية» نحو 13.47 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

بدوره، سجل الريال السعودي في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 13.57 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «اتش اس بي سي» 13.60 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

 

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وهي خطوة منتظرة من أجل دفع حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي «لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية».

خلال السنوات الثلاث الماضية رفع البنك المركزي الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام 2024، فيما قرر تثبيتها بآخر اجتماع في فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي.