الخميس 2 يناير 2025 م
شهد زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USD/JPY) انخفاضاً طفيفاً بـ0.08% في تداولات الجمعة 27 ديسمبر، ليظل ضمن نطاق محدود من التحركات.
في الوقت ذاته، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى 108.006؛ ما يعكس استقراراً نسبياً في الأسواق رغم غياب الأخبار الاقتصادية المؤثرة على الين الياباني.
من الجانب الأميركي، أظهرت الميزانية العمومية للاحتياطي «الفيدرالي» تراجعاً طفيفاً إلى 6886 مليار دولار مقارنة بـ6889 ملياراً في الأسبوع السابق.
كما سجل الميزان التجاري للسلع لشهر نوفمبر عجزاً أعمق بلغ -102.86 مليار دولار مقارنة بـ -98.26 مليار في القراءة السابقة؛ ما قد يضيف ضغطاً على أداء الدولار الأميركي.
أما بالنسبة لليابان، فقد صدرت بيانات اقتصادية جديدة؛ إذ أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر تراجعاً بـ-2.3% مقارنة بزيادة 2.8% في الشهر السابق.
في المقابل، أظهرت مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر ارتفاعاً بـ2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق؛ ما قد يسهم في دعم الين الياباني قليلاً في ظل هذه البيانات المتباينة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسط المتحرك، وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يحافظ على هيكليته الصاعدة، مع استجابته لكتلة الأوامر الشرائية المحددة باللون الأحمر من خلال تشكيل نموذج شموع يشير إلى دعم الشراء. ومع ذلك، يستقر السعر أسفل منطقة العرض، ومن المتوقع أنه في حال اخترق هذه المنطقة، سيعزز ذلك احتمالية الصعود. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 12؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية، ومناطق العرض والطلب، والمتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
