الجمعة 21 فبراير 2025 م
نفت الجهات الأردنية المختصة وجود أي خطط لإجبار العمالة السورية المقيمة في الأردن على العودة الطوعية إلى بلادها بعد التغيرات السياسية التي طرأت مؤخراً في سوريا، وأدت إلى انتفاء ظروف هجرة الكثير من السوريين إلى دول مجاورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود في تصريحات لـ«إرم بزنس» حتى الآن، «لا توجد خطط أو قرارات من قبل الوزارة لإجبار أي سوري على العودة أو التسفير». وأضاف أنه "في حالة ضبط عامل سوري في سوق العمل دون تصريح، «لا يُسَفَّر، بل يُسمح له بالعودة إلى بيته في الأردن فقط».
وبين في حال ضبط عامل سوري في سوق العمل دون تصريح، تكون العقوبة على صاحب العمل، وليس على العامل السوري، بمعنى أن صاحب العمل الذي يشغل عمالة مخالفة يُفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 1140 دولاراً عن كل عامل مخالف، سواء كان العامل سورياً، أو من جنسية أخرى. القانون الأردني يحمّل صاحب العمل المسؤولية في هذه الحالات.
منذ 2016 وحتى يونيو 2024، كان السوريون يتمتعون بامتيازات خاصة، حيث كانوا معفيين من الرسوم المرتبطة بتصاريح العمل، لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل الأردني، ولتخفيف العبء المالي على السوريين في ظل تداعيات الأزمة السورية، واستمرار العمالة السورية في العمل في المملكة، وفي الوقت ذاته ضمان حقوقهم العمالية، بحسب الزيود.
وأشار الزيود إلى أنه مع انتهاء خطة الاستجابة للأزمة السورية في يونيو 2024، بدأ الأردن في تقليص الدعم المالي الخاص بتصاريح العمل للسوريين. ورغم ذلك، اُتُّخِذ قرار بإعفاء العمال السوريين من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليهم في السنوات السابقة.
وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع السوريين على الالتزام بالقوانين والعمل بشكل قانوني في السوق الأردني، مما يسهم في ضمان حقوقهم العمالية وضمان سلامتهم الصحية من خلال الفحص الطبي المطلوب لتجديد تصاريح العمل.
ويقدم الأردن حقوقاً متساوية للعمال بصرف النظر عن جنسياتهم، ويتيح لمن يتعرض لظلم مثل عدم دفع الأجر أو التعرض لإصابات العمل، تقديم شكوى إلى وزارة العمل، كما يمكن للعمال غير الأردنيين الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مما يوفر لهم الحماية في حالة إصابات العمل أو عند الحاجة إلى تأمين اجتماعي.
ويُقدَّر عدد السوريين في الأردن بحوالي 1.3 مليون شخص، منهم 629 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ومنذ عام 2016، أصدرت وزارة العمل الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكثر من 458,000 تصريح عمل للاجئين السوريين.
في عام 2024، تم إصدار حوالي 90,000 تصريح عمل للاجئين السوريين، مما يُعد رقماً قياسياً، وتُظهر هذه الأرقام التزام الأردن بتوفير فرص العمل للاجئين السوريين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن المجتمعات المضيفة.
