أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية مبادرة «صادرات عُمان»، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العماني، وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية، وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.
وتم إطلاق مبادرة «صادرات عُمان» اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات ملتقى «معاً نتقدم» الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويبلغ حجم التجارة غير النفطية لسلطنة عُمان 14.6 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مشكلةً ما نسبته 37.6% من إجمالي حجم التجارة، وتصدّر الشركات العُمانية من مسندم إلى ظفار المعادن، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات البحرية، والأغذية، والعطور، والمنسوجات، والسلع الصناعية، والمعادن لأكثر من 130 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية كوريا الجنوبية.
قالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروجية: يأتي تدشين المبادرة من منطلق استراتيجي يهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالمياً، وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية، حيث تتضمن منصة إلكترونية متطورة توفر أدوات رقمية متكاملة، إلى جانب نقاط تواصل مباشرة مع المختصين، مما يمنح الشركات الدعم والإرشاد اللازمين لتحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الدولي.
وقد أسهم قطاع التصدير في زيادة أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 26% عبر الوصول إلى أسواق جديدة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي يُتوقع أن تسهم بنسبة 65% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035، كما تُسهم التقنيات الرقمية في جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة من خلال تقليل تكاليف النقل، وتبسيط سلاسل التوريد، وتحسين تتبع المنتجات من المخازن حتى العملاء، وأصبح بإمكان المصدّرين العُمانيين الآن التحقق الفوري من الشحنات، وتحسين مسارات التوصيل، وتقديم تحديثات لحظية للمشترين، مما يجعل عمليات التصدير أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى.