logo
فوركس

سعر الجنيه الإسترليني أمام المصري اليوم.. استقرار في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني أمام المصري اليوم.. استقرار في البنوك المصرية
عملات وأوراق نقدية بالجنيه الإسترليني معروضة على طاولة في لندن، بريطانيا، في يوم 22 أبريل 2022.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:8 يناير 2025, 09:11 ص

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، عقب الارتفاعات التي شهدها الإسترليني مقابل الجنيه خلال العام الماضي، ليتراوح بين 62.78 جنيه و63.16 جنيه للشراء، و63.31 جنيه و63.66 جنيه للبيع، وسط توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات العالمية خلال العام الجاري.

وتزامن هذا الاستقرار مع استقرار سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري ليتراوح سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بين 50.58 جنيه، و50.63 جنيه للشراء، و50.68 جنيه و50.72 جنيه للبيع

متوسط أسعار الإسترليني أمام الجنيه

سجل أعلى سعر صرف للجنيه الإسترليني في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليبلغ 63.16 جنيه للشراء و63.35 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الإسترليني في بنوك «فيصل الاسلامي» و«قناة السويس» نحو 63.14 جنيه للشراء و63.35 جنيه للبيع.

وفي «البنك الأهلي» أكبر البنوك الحكومية في مصر سجل الإسترليني 63.12 جنيه للشراء و63.31 جنيه للبيع، بينما سجل في «بنك مصر» 62.84 جنيه للشراء و63.61 جنيه للبيع.

بدوره، سجل الجنيه الإسترليني في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 63.12 جنيه للشراء و63.33 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «الأهلي الكويتي» 62.97 جنيه للشراء و63.34 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للجنيه الإسترليني في «ميد بنك» بسعر صرف 62.78 جنيه للشراء و63.5 جنيه للبيع.

أخبار ذات صلة

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر صرف مرن

يأتي ذلك وسط التزام البلاد بسعر صرف مرن، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة، وفقدانها 40% من قيمتها.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، بعدما زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC