استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، عقب الارتفاعات التي شهدتها العملة الإماراتية مقابل الجنيه خلال العام الماضي، ليتراوح بين 13.64 جنيه و13.80 جنيه للشراء، و13.79 جنيه و13.88 جنيه للبيع، وسط توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الخليجية والعالمية خلال 2025.

متوسط أسعار الدرهم أمام الجنيه

وسجل أعلى سعر صرف للدرهم في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليبلغ 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدرهم في «بنك البركة» و«المصرف العربي» وبنك «إتش إس بي سي» نحو 13.78 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

وفي «البنك الأهلي» و«بنك مصر» أكبر بنوك حكومية في مصر سجل الدرهم 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، بينما سجل في «البنك المركزي المصري» 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

بدوره، سجل الدرهم الإماراتي في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «الكويت الوطني» 13.64 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع مسجلاً أقل سعر للدرهم.

وتزامن استقرار سعر صرف الدرهم مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، ليتراوح سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ليتراوح بين 50.60 جنيه، و50.68 جنيه للشراء، و50.70 جنيه و50.78 جنيه للبيع.

ربط الدرهم بالدولار

وترتبط عملة الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي منذ العام 1997 بسعر صرف ثابت، وأكد المصرف المركزي الإماراتي سابقاً، التزام دولة الإمارات بسياسة ربط سعر الصرف للدرهم بالدولار.

وأشار المركزي، إلى أن هيكل احتياطيات المصرف المركزي يعكس هذا الربط الثابت، لذلك فإن هذه الاحتياطيات في معظمها هي بالدولار الأميركي.

وتلجأ الدول عادة لربط عملتها الوطنية بالدولار الأميركي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على العملة الشرائية للعملة المحلية، وجعل التجارة الدولية أكثر سهولة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

سعر صرف مرن

يأتي ذلك وسط التزام البلاد بسعر صرف مرن، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة، وفقدانها 40% من قيمتها.

 وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، بعدما زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.