الخميس 9 يناير 2025 م
تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة البريطانية على السيطرة على الدين العام وأداء الاقتصاد، إلى جانب تهديدات دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.
وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الجنيه بنسبة 0.81% أمام الدولار ليصل إلى 1.2263 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023 عند 1.2239 دولار. كما فقد الجنيه 0.65% أمام العملة الأوروبية ليصل إلى 84.01 بنساً لكل يورو.
وصرح لي هاردمان، المحلل في «إم يو إف جي»، أن ضعف الجنيه يعكس حالة من عدم الارتياح المتزايدة بين المستثمرين بشأن وضع سوق السندات الحكومية البريطانية (+gilts+).
ويوم الخميس، سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها منذ يوليو 1998، في حين بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وفي العادة، تدعم زيادة عوائد السندات العملة المحلية لأنها تجذب المستثمرين، ولكن هذا ليس الحال هنا. وفقاً لكاثلين بروكس من «إكس تي بي»، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة "يشير إلى نقص الثقة في قدرة الحكومة العمالية على تحقيق النمو الاقتصادي والسيطرة على ديون البلاد".
ومنذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، واجه صعوبة في كسب ثقة قطاع الأعمال البريطاني. وأضاف هاردمان أن الوضع الحالي يثير مقارنات مع انهيار الجنيه في سبتمبر 2022، عندما ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير عقب إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عن خطط إنفاق ضخمة وغير ممولة.
إضافة إلى ذلك، يشهد الجنيه انخفاضاً أمام دولار أقوى، بحسب إيبك أوزكاردسكايا، المحللة في «سويس كوت»، التي أشارت إلى المخاوف من أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة؛ مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت يوم الأربعاء، أن الرئيس المنتخب، الذي من المقرر تنصيبه في 20 يناير، يدرس إصدار إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير الأساس القانوني اللازم لفرض رسوم جمركية بسرعة على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر الأربعاء، أن عدداً من المسؤولين قلقون من بطء انخفاض الأسعار عن المتوقع؛ مما يقلل من احتمال خفض جديد لأسعار الفائدة في يناير.
