شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار (GBP/USD) في جلسة التداول الختامية ليوم الأربعاء الـ7 من يناير 2025، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.14%.
واستقر مؤشر العملة الأميركية عند مستوى 108.500 نقطة، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
على الصعيد الأميركي، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) ارتفاعاً ملحوظاً لشهر ديسمبر، حيث سجل المؤشر قراءة 54.1 مقارنة بـ52.1 سابقاً؛ ما يعكس توسعاً في أنشطة القطاع غير الصناعي بوتيرة أسرع من المتوقع.
هذا الأداء عزز ثقة المستثمرين بالدولار، حيث يعتبر هذا المؤشر إشارة إيجابية على تحسن النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات فرص العمل (JOLTS) عن ارتفاع الوظائف الشاغرة في شهر نوفمبر إلى 8.098 مليون مقارنة بـ7.839 مليون في القراءة السابقة؛ ما يعكس سوق عمل قوية تسهم في دعم استقرار العملة الأميركية.
من جهة أخرى، لم تكن الأرقام الاقتصادية البريطانية مشجعة للجنيه الإسترليني، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الإنشائي لشهر ديسمبر تراجعاً، حيث سجل المؤشر 53.3 مقارنة بـ55.2 في الشهر السابق؛ ما يعكس تباطؤاً في النمو في قطاع البناء البريطاني.
هذا التراجع يأتي في وقت حساس للاقتصاد البريطاني الذي يعاني تحديات متعددة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يشكل زوج الإسترليني/دولار نموذجاً صاعداً مع التزامه بخط الاتجاه الصاعد، ومن المتوقع أن يستمر في التحرك صعوداً بعد اختبار منطقة الطلب المحددة.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 37؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 32؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.