اعتمد مصرف سوريا المركزي سعر صرف موحداً رسمياً عند 12500 ليرة مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد وعودة النازحين السوريين.
وقالت شركات صرافة في دمشق لوكالة رويترز في أواخر الأسبوع الماضي، «إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد».
وكانت سوريا شهدت تصاعداً في أزمة شح العملة الأجنبية مع تصاعد التوترات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضي تزامناً وتعطل العمل في أغلب البنوك والبنك المركزي؛ ما قفز بسعر صرف الدولار في تعاملات السوق الموازي (السوق السوداء) إلى مستويات تجاوزت 22 ألف ليرة.
وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب، وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
وحسب الوكالة، كان من الممكن أن يقود استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة «الدولار» علنا.
وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية.
وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاماً، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا.
تقول وكالات للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسة في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة.
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، إنها سترفع الأجور، وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.