الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ص
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن البنك المركزي السوري يحتفظ بحوالي 26 طناً من احتياطي الذهب، وهو الحجم نفسه الذي كان عليه عند اندلاع الحرب الأهلية الدامية في عام 2011، بالرغم من سقوط نظام بشار الأسد الاستبدادي بعد الأحداث الفوضوية الأخيرة.
في المقابل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن احتياطي العملات الأجنبية السائلة في سوريا محدود للغاية. وبحسب بيانات «مجلس الذهب العالمي» المستندة إلى أرقام البنك المركزي السوري، بلغ احتياطي الذهب السوري 25.8 طن في يونيو 2011، وهو ما يعادل اليوم حوالي 2.2 مليار دولار حسب أسعار السوق الحالية.
تبلغ الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية حوالي 200 مليون دولار فقط، وفق أحد مصادر رويترز، وذكرت أخرى أن الاحتياطي النقدي بالدولار الأميركي يقدر بـ«بضع مئات الملايين». ويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي البالغ 14 مليار دولار في أواخر 2011، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، الذي كان قدّر الاحتياطات في 2010 بنحو 18.5 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن هذه الاحتياطات استُنزفت خلال السنوات الماضية لتمويل احتياجات الغذاء والوقود ودعم آلة الحرب التابعة للنظام.
بعد هروب الأسد إلى روسيا في 8 ديسمبر، بدأت الحكومة السورية الجديدة، التي يقودها قادة سابقون من المعارضة المسلحة، بتقييم ممتلكات الدولة. وأوضحت مصادر أن غرفة الخزينة الرئيسة للبنك المركزي، التي تتطلب ثلاثة مفاتيح ورمزاً خاصاً لفتحها، ظلت سليمة على الرغم من أن بعض المحتويات الأخرى تعرضت للنهب.
وأشار مسؤولون إلى أن جزءاً من الأموال المنهوبة أُعيد تسليمه للحكومة الجديدة. وكانت غرفة الخزينة قد خضعت للتفتيش الأسبوع الماضي بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق في عملية خاطفة أنهت عقوداً من حكم عائلة الأسد.
تتولى الإدارة الجديدة، بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي تبرأت سابقاً من ارتباطها بـ«القاعدة»، مسؤولية إعادة تشغيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي، الذي استأنف عمله يوم الأحد.
وعلى الرغم من فتح أبواب البنك أمام الموظفين والجمهور، أكدت مصادر أن الخزينة تحتوي مئات الملايين من الليرات السورية فقط، في وقت تتعرض فيه العملة المحلية لضغوط كبيرة، فقد انخفضت قيمتها من 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى حوالي 12,500 ليرة حالياً.
وفي ظل فقدان سوريا مواردها الرئيسة، بما في ذلك النفط الذي استولت عليه مجموعات كردية مسلحة خلال الحرب، ومع فرض عقوبات غربية صارمة، تواجه الإدارة الجديدة تحديات كبرى، وفق رويترز.
وطالبت الحكومة السورية الجديدة المجتمع الدولي برفع العقوبات لدعم إعادة إعمار البلاد وتشجيع عودة اللاجئين، إلا أن الدول الغربية تنتظر وضوح طبيعة النظام الجديد قبل اتخاذ أي خطوات بهذا الصدد.
