شهد زوج USD/JPY ارتفاعاً للدولار الأميركي مقابل الين الياباني في جلسة تداول يوم الثلاثاء الـ28 من يناير، حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.00 بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.
في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات انخفاضا في مؤشر ثقة المستهلك CB لشهر يناير 2025، حيث سجل 104.1 مقارنة بـ 109.5 في الشهر السابق؛ ما يعكس تراجعاً في مشاعر المستهلكين.
إضافة إلى ذلك، جاءت طلبات السلع المعمرة لشهر ديسمبر 2024 أقل من التوقعات، حيث سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة -2.2% مقارنة بـ -2.0% في الشهر الذي قبله.
هذه النتائج تشير إلى ضعف في بعض جوانب الاقتصاد الأميركي؛ ما قد يؤثر في التوقعات المستقبلية لأسواق العملة.
أما بالنسبة لليابان، فقد صدر مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر ديسمبر 2024، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، ولكنه جاء أدنى من التوقعات، ومن الرقم المسجل في الشهر السابق والبالغ 3.0%.
هذا التباطؤ في النمو يعكس بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني في الوقت الراهن؛ ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الين.
يظهر من هذه المعطيات أن زوج USD/JPY حافظ على قوته في مواجهة الين الياباني، رغم البيانات السلبية، وهو ما يعكس تأثر الأسواق الاقتصادية العالمية بهذه التقلبات والتوقعات المستقبلية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين استجاب لمنطقة الطلب، وبدأ في تشكيل موجة صاعدة، ثم يدخل في مرحلة تصحيحية. وعند اختبار خط الدعم، يشكل نمط شمعة المطرقة؛ ما يعزز من احتمال استمرار صعود الزوج. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 56؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 7 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.