انخفض الدولار النيوزيلندي (NZD/USD) أمام الدولار الأميركي (USD) في الجلسة الختامية لتداولات يوم الأربعاء 29 يناير، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستوى 108.110، بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات الميزان التجاري للسلع لشهر ديسمبر عجزا قدره 122.11 مليار دولار أميركي، مقارنةً بالعجز السابق الذي كان 103.50 مليار دولار أميركي.
يعكس هذا التفاقم في العجز التجاري تزايد الضغوط على الاقتصاد الأميركي، ما يعزز من قوة الدولار في الأسواق العالمية. كما أبقى الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي على سعر الفائدة عند 4.50%، ما يعكس استقرار السياسة النقدية ويدعم استمرارية قوة الدولار في المدى القريب.
في ما يخص الدولار النيوزيلندي، لم تصدر أية بيانات اقتصادية مهمة لهذا اليوم، ما يترك العملة تحت تأثير التحركات العامة في الأسواق العالمية وخصوصاً تأثيرات البيانات الأميركية.
أما بالنسبة للدولار الكندي (CAD/USD)، فقد خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة إلى 3.00% من 3.25% سابقا، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كندا. هذا القرار من المتوقع أن يؤدي إلى ضغوط إضافية على قيمة الدولار الكندي في المدى القصير، حيث يسعى البنك لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط التحديات العالمية الراهنة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتداول داخل قناة هابطة كما هو موضح في الرسم البياني، ويعيد اختبار الحد العلوي لخط الاتجاه الهابط. ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط إذا استقر دون هذا الخط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 38، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 24؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.