الدولار يصعد وسط غموض حول الرسوم الجمركية.. و«ارتفاع تاريخي» للذهب

ارتفع الدولار بحذر اليوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومع تزايد احتمالات فرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية والكندية، بينما سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً.

وفور عودته إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية اعتباراً من الأول من فبراير، رغم اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بلديهما بواشنطن.

وتشكل هذه الخطوة «تهديداً مستمراً يربك المستثمرين»، إذ يرونها «تكتيكاً تفاوضياً» من الرئيس الأميركي، لكنها «على وشك أن تصبح واقعاً»، وفقاً لسوزانا ستريتر، المحللة لدى «هارغريفز لانسداون».

بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار بنسبة 0.16% مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 1.0374 دولار لليورو، وزاد بنسبة 0.09% أمام الجنيه الإسترليني مسجلاً 1.2407 دولار.

نظرياً، يمكن أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يؤخر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز مكاسب الدولار.

ويترقب المستثمرون مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» (PCE) لشهر ديسمبر، والذي من المتوقع أن يُظهر تسارعاً طفيفاً إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ».

لكن تأثير هذه الرسوم الجمركية يثير مخاوف المحللين، حيث تشير توقعات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر 1.2 نقطة مئوية من النمو إذا تم تطبيقها، في حين قد تدخل المكسيك في حالة ركود.

ولا تزال آلية تنفيذ هذه الضرائب غير واضحة، إذ حتى في حال تأكيدها قريباً، «قد يستغرق تنفيذها أسبوعاً أو أكثر»، بحسب ديريك هالبني من (MUFG).

وأضاف هالبني أن التجربة السابقة مع ترامب، حين تراجع سريعاً عن فرض رسوم على كولومبيا بعد الإعلان عنها، قد تحدّ من تأثير القرار على الأسواق المالية التي «تشهد مستوى عالٍ من الشكوك».

أسعار الذهب

في المقابل، ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة إلى مستوى قياسي جديد عند 2800.98 دولار للأونصة، بعدما تجاوز ذروته السابقة يوم الخميس.

وعزا المحللون هذا «الارتفاع التاريخي» إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط «تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع الدين الحكومي الأميركي، إضافة إلى المخاوف من انهيار محتمل لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة»، وفقاً لإيبك أوزكارديكسيا، المحللة في «سويسكوت بنك».