العملة الأميركية تحوم قرب أدنى مستوى في شهر
الأسواق تترقب قرارات البنوك المركزية
بعيداً عن صخب الرسوم الجمركية، التي يعتزم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرضها، وعن الحرب التجارية المحتملة، والموجات التضخمية التي قد تعزز قوة الدولار أو تضعفها، تلقت العملة الأميركية في ليلة واحدة ثلاثة بيانات سلبية وقاتمة سلبت منها بعضاً من قوتها.
جاءت البيانات قبل ساعات من صدور قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، وهو الأول هذا العام، وذلك بعد يومين من النقاشات بشأن مستقبل الفائدة في ظل السياسات المتوقعة من ترامب تزامناً وتوقعات مسار أسعار المستهلكين.
تعد بيانات ثقة المستهلك ومؤشر ريتشموند وبيانات طلبيات السلع مؤشرات مهمة لقياس توجهات النمو الاقتصادي، إذ تنعكس على حركة تداول الدولار الأميركي، وتؤدي البيانات الإيجابية إلى دعم العملة، بينما يمكن أن يؤثر الأداء السلبي سلباً في قيمة الدولار.
أصدرت مؤسسة «كونفرنس بورد» (CB) بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأميركي لشهر يناير 2025، والتي أظهرت ضعفاً ملحوظاً، وجاءت أقل من توقعات الأسواق؛ ما يمثل أنباءً سلبية للعملة الأميركية.
بحسب البيانات الصادرة، سجل مؤشر ثقة المستهلك الأميركي 104.1 نقطة خلال شهر يناير، بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيله 105.7 نقطة.
في المقابل، كانت القراءة السابقة للمؤشر في ديسمبر 109.5 نقطة؛ ما يشير إلى ضعف ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصادي الأميركي مقارنة بالشهر السابق.
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، لذا فإن الثقة الاستهلاكية تُعد أحد المحركات الرئيسة في تحريك وتحفيز النمو.
أصدر بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي في ولاية ريتشموند، بيانات المؤشر التصنيعي لولاية ريتشموند لشهر يناير الجاري، حيث استمر مؤشر القطاع التصنيعي انكماشه للشهر الثامن على الترتيب.
وكشفت البيانات عن انكماش المؤشر التصنيعي ليسجل -4 نقاط، في حين رجحت التوقعات انكماشه إلى -13 نقطة فقط.
كما كانت القراءة السابقة لمؤشر ريتشموند التصنيعي سجلت انكماشاً عند -10 نقاط خلال شهر ديسمبر الماضي.
أصدر مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر ديسمبر الماضي، والتي أظهرت انكماش حجم الطلب على السلع المعمرة داخل البلاد بوتيرة أسوأ من تقديرات الأسواق، إذ سجلت أعلى نسبة انكماش منذ شهر يونيو الماضي.
وشهدت طلبات السلع المعمرة انكماشاً بنسبة 2.2% خلال ديسمبر، بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى توقعات انكماشها بنسبة 0.3%، بعدما انكمش حجم الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر السابق.
أما طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء وسائل النقل- فسجلت نمواً بنسبة 0.3% في ديسمبر، وهو ما جاء أيضاً أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو الطلب على السلع المعمرة بنسبة 0.4%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشاً بنسبة 0.2% خلال نوفمبر.
من المرجح أن تجذب قرارات السياسة النقدية التي ستتخذ في وقت لاحق اليوم وبيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة تركيز المتداولين مؤقتاً عن مخاطر التعريفات الجمركية.
بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، يتبقى هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا والبنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في الوقت ذاته تراقب الأسواق عن كثب أيّ دلائل بشأن التوقعات لما بعد القرارات.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى 0.1% إلى 107.93 ليظل قريباً من أدنى مستوى في شهر والذي لامسه الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر بنحو 4% منذ الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر، بينما جاء أداء الدولار الأسبوع الماضي الأضعف منذ أكثر من عام بضغط من توقعات بأن تكون الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأميركي أقل مما كان متوقعاً.
احتمالية فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من دول: مثل الصين، وكندا، والمكسيك، إضافة إلى منطقة اليورو أثارت المخاوف بشأن تجدد موجة التضخم؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار في الأشهر القليلة الماضية.