السبت 19 أبريل 2025 م
السعودية تخطط لسداد ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي
دمشق: «إنجازات عظيمة» في زيارة الشرع إلى الإمارات
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وفتح سوريا صفحة جديدة من تاريخها السياسي والاقتصادي، برز سريعاً دور دول مجلس التعاون الخليجي كلاعب رئيس في جهود الإعمار المنتظرة، وإعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك.
وتجلّى هذا الدور بحزم دعم خليجية متتابعة امتدت إلى قطاعات الطاقة، والاستثمار، والطيران، والبنية التحتية، مدعومة بامتلاك دول مجلس التعاون الأدوات المالية والدبلوماسية المؤهلة للعب دور استثنائي في إعادة رسم مستقبل سوريا الاقتصادي.
رغم ذلك، تعرقل عقبات، أبرزها العقوبات الغربية على سوريا، ترجمة بعض خطط الدعم الخليجي إلى واقع ملموس كإعلان قطر نيتها المساعدة في تمويل زيادة كبيرة بأجور موظفي القطاع العام السوري.
وحتى في هذا الملف، فإن دول الخليج العربي تحمل لواء المطالبة برفع العقوبات وتذليل العقبات، خلال مشاركاتها في المحافل الدولية، واللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة.
دعا المجلس الوزاري الخليجي، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، يوم 6 مارس الماضي، إلى رفع العقوبات عن دمشق، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجدداً.
وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال «مؤتمر بروكسل» في مارس الماضي، أن تعافي سوريا يتطلب دعماً اقتصادياً قوياً، لافتاً إلى قناعة خليجية راسخة بأن دمشق القوية والآمنة والمستقرة ليست فقط مصلحة سورية، بل مصلحة خليجية وعربية ودولية.
وركزت دول الخليج في مؤتمر وزاري رفيع المستوى استضافته فرنسا منتصف فبراير الماضي، على تحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا.
وقبله شاركت في اجتماعات موسعة استضافتها العاصمة السعودية الرياض منتصف يناير الماضي، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم أشكال الدعم الاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار.
قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات إغاثية متواصلة، منذ سقوط نظام الأسد، عبر رحلات جوية إلى دمشق.
كما أعلنت عن رغبتها في المساهمة بإعادة إعمار سوريا، فضلاً عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتخطط السعودية لسداد ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار، ما قد يفتح الباب أمام منح دولية لدعم إعادة الإعمار والقطاع العام السوري.
وبحسب بيانات البنك، فإن مبلغ الدين صغير نسبياً، لكنه ظل يُمثّل متأخرات تعيق أي تعاون مالي جديد مع سوريا.
ويمهد هذا التحرك الطريق لعودة سوريا إلى المنظومة التجارية والمصرفية العالمية «سويفت» للتحويلات المالية، حيث كانت العقوبات المفروضة أحد أبرز العوائق أمام إعادة دمج سوريا مالياً.
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن بلاده لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها.
وأعلنت الإمارات عن استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا في خطوة تُعد مؤشراً جديداً على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إثر زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي خلال أبريل الحالي، في ثاني زيارة له إلى دولة خليجية منذ توليه المنصب، بعدما توجه إلى السعودية في أول زياراته منذ تولى منصبه.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحقيق زيارة الشرع إلى الإمارات لـ«إنجازات عظيمة» خاصة في مجالات الاستثمار، واستئناف حركة الطيران، وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
أعلنت دولة قطر عن التزامها بدور مركزي في إعادة إعمار سوريا، مع خطط للاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للمواني.
وبدأت في مارس الماضي، تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، لمعالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء، وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.
وتتيح الإمدادات القطرية توليد 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجياً في محطة دير علي - سوريا.
كما أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي مواصلة بلاده دعم سوريا، من خلال الصندوق، والاستجابة لاحتياجاتها العاجلة.
ترأس وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، أول وفد خليجي يزور دمشق بعصرها الجديد، يوم 30 يناير الماضي بعد أقل من شهر على سقوط النظام السابق.
وجاءت الزيارة بناء على تكليف مجلس التعاون للكويت بصفتها رئيساً للدورة الحالية، وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الذي استضافته العاصمة الكويتية في 26 ديسمبر الماضي لبحث التطورات في سوريا.
وأكد اليحيا خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى قبل أيام، مواصلة دعم سوريا على الصعد كافة، وتقديم الدعم التنموي والإغاثي والإنساني لها.
تسّير 6 دول حتى الآن رحلات متبادلة من مطاراتها إلى دمشق، منها 4 دول خليجية هي السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، إضافة إلى الأردن، وتركيا.
وأعلنت «الخطوط الجوية السورية» استئناف رحلاتها المباشرة إلى الإمارات، اعتباراً من يوم غد الأحد، إلى كل من دبي، والشارقة، كمرحلة أولى، لتكون الإمارات بذلك الدولة الخليجية الخامسة التي تربطها أجواء مفتوحة مع سوريا.
وشهد مطار دمشق الدولي عودة تدريجية لرحلات شركات الطيران، بدأتها الخطوط الجوية القطرية «Qatar Airways» التي استأنفت رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى دمشق يوم 7 من يناير، بعد توقف دام 13 عاماً، وتُسير ثلاث رحلات أسبوعية حالياً.
وتسيّر شركة «أجنحة الشام للطيران» (Cham Wings Airlines) رحلات بين دمشق وكل من السعودية، والكويت، ومسقط.
وزار وفد من هيئة الطيران المدني السعودي مطار دمشق الدولي يوم 11 أبريل الحالي، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار تمهيداً لإعادة تسيير رحلات شركات الطيران الوطنية السعودية نحو العاصمة السورية.
تقود دول الخليج الانفتاح العربي غير المشروط على سوريا الجديدة، واحتضان سوريا بعيداً عن سياسة المحاور التي انخرط بها النظام السابق.
وتركز المبادرات الاقتصادية الخليجية المتتابعة في مرحلة ما بعد الأسد، على إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار السياسي، بما يسهم في نهوض سوريا وعودتها إلى محيطها الطبيعي، ويمثل مصلحة خليجية وإقليمية وعربية.
