شهد اليورو تراجعا أمام الدولار في جلسة تداول يوم الثلاثاء 1 إبريل، متأثرا بصدور بيانات اقتصادية أميركية وأوروبية دون التوقعات، ما أثار حالة من الحذر في الأسواق.
أظهرت البيانات الأميركية تباطؤا في النمو الصناعي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس قراءة عند 50.2، متراجعا من 52.7 في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) الصناعي إلى 49.0 مقارنة بـ 50.3 سابقا، ما يشير إلى انكماش طفيف في القطاع.
كما كشفت بيانات فرص العمل (JOLTS) لشهر فبراير عن انخفاض عدد الوظائف المتاحة إلى 7.568 مليون مقارنة بـ7.762 مليون في الشهر السابق، ما قد يعكس تباطؤا في الطلب على العمالة.
في المقابل، لم تكن البيانات الأوروبية أفضل حالا، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو لشهر مارس إلى 2.2% مقارنة بـ 2.3% في الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ في التضخم. هذا التراجع قد يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في ما يتعلق بمسار السياسة النقدية، ما أثر سلبا على أداء اليورو خلال الجلسة.
بشكل عام، وبينما لم تقدم البيانات الأميركية دعما قويا للدولار، فإن ضعف بيانات التضخم في منطقة اليورو جعل اليورو أكثر عرضة للضغوط، ما دفع زوج EUR/USD إلى الهبوط خلال التداولات.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يظهر تشكيلا لنموذج القمة المزدوجة، ما يعزز الزخم الهبوطي. ومن المرجح أن يواصل الهبوط إذا استقر دون منطقة الطلب المحددة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 46، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 22 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.