شهد الدولار الأسترالي تحسناً ملحوظاً أمام نظيره الدولار خلال الجلسة الختامية ليوم الاثنين الـ28 من أبريل، مستفيداً من التراجع الطفيف الذي سجله مؤشر الدولار الأميركي؛ ما دعم تحركات الزوج AUD/USD في ظل غياب بيانات اقتصادية مؤثرة من أستراليا.
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن مؤشر أعمال الصناعة الصادر عن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في دالاس سجل هبوطاً حاداً خلال شهر أبريل، مسجلاً -35.8 نقطة مقارنة مع -16.3 نقطة في الشهر السابق. هذا التراجع اللافت يعكس ضعفاً متزايداً في نشاط القطاع الصناعي؛ ما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الدولار.
في سياق آخر، أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة الأميركية تبايناً في العوائد، حيث تراجع العائد على السندات لأجل
ثلاثة أشهر إلى 4.200% مقارنة بـ 4.225%، في حين سجل العائد على السندات لأجل ستة أشهر ارتفاعاً طفيفاً إلى 4.065% مقابل 4.050% سابقاً.
هذه المؤشرات عكست حالة من الحذر في الأسواق حيال التوقعات الاقتصادية القريبة؛ ما زاد الضغوط على الدولار.
على الجانب الأسترالي، لم تصدر أي بيانات اقتصادية تذكر خلال هذا اليوم؛ ما جعل حركة الزوج AUD/USD تعتمد بشكل رئيس على تطورات الدولار، حيث وجد الدولار الأسترالي فرصة لتعزيز مكاسبه مع استمرار تراجع العملة الأميركية في الأسواق العالمية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يعود السعر لاختبار منطقة العرض الرئيسة في الوقت الحالي، وسط توقعات بأن تشكل هذه المنطقة ضغطاً يدفعه نحو الهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 59؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 26؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.