واصل الدولار النيوزيلندي ارتفاعه أمام الدولار الأميركي في الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ12 من مارس، مستفيداً من تراجع ضغوط التضخم في الولايات المتحدة وقرار خفض الفائدة في كندا. واستقر مؤشر الدولار عند 103.450؛ ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
الولايات المتحدة أصدرت بيانات التضخم لشهر فبراير، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق؛ ما يسلط الضوء على تراجع الضغط التضخمي في البلاد. على أساس سنوي، سجل المؤشر 3.7% مقابل 3.3% في يناير، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 2.8% من 3.0%؛ ما يعزز توقعات أن «الفيدرالي» قد يكون أقل تشدداً في سياسة رفع الفائدة.
هذه البيانات أسهمت في الضغط على الدولار الأميركي؛ ما منح الفرصة للعملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار النيوزيلندي لتحقيق مكاسب.
من جانب آخر، قرر بنك كندا خفض سعر الفائدة إلى 2.75% من 3.00%، في خطوة مفاجئة لمواكبة التباطؤ الاقتصادي المحلي. هذا القرار أسهم في ضعف الدولار الكندي؛ ما عزز من ارتفاع NZD/USD، حيث يفضل المستثمرون الأصول ذات العوائد الأعلى في مثل هذه الأوقات.
تفاعلت الأسواق مع هذه الأخبار بتقلبات قوية، حيث انعكست البيانات الاقتصادية الأميركية والقرار الكندي على حركة الأسعار، ما منح الدولار النيوزيلندي فرصة قوية لتحقيق مزيد من المكاسب.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك في حركة صاعدة فرعية ويصل إلى كتلة الأوامر البيعية المحددة ومن المتوقع ان يعود للهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 61، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 26، ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.