الخميس 13 مارس 2025 م
كشفت البيانات الإحصائية الحديثة للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تراجع تداول الشيكات بنسبة 94%، وذلك منذ دخول المنصة الإلكترونية المُوحدة للشيكات «تونيشاك» حيز التنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات)، عن مصدر في البنك المركزي تفسيره لهذا التراجع، بسب بلوغ عدد الشيكات، التي تمت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الإلكترونية الموحدة «تونيشاك»، حتى يوم 6 مارس الجاري قرابة 94333 ألف شيك، أي أن المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فبراير الماضي وحتى السادس من شهر مارس الجاري يساوي 3930 شيكًا، بينما يقدر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال الفترة نفسها من العام السابق ب 68055 شيكاً، ما يعني أن نسبة التراجع تناهز 94.2%.
ولفتت (ووات) إلى القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أغسطس 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، التشريعات الجديدة للشيك، جاء بتغييرات هامة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس.
وسيؤثر هذا التغيير على كل الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك، انطلاقًا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عملية الدفع.
وبحسب المُشرّع، فإن القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية؛ بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
وبموجب هذا القانون، يجب على كل مصرف أن يفتح حسابًا يجري العمل به بالشيك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسًا من المجلة التجارية.
كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.، ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، أي قرابة (9.700 دولار أميركي).
