تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7% خلال فبراير

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، أن نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025 سجلت تراجعاً إلى مستوى 5,7% بعد أن كانت في حدود 6% خلال شهر يناير الماضي.

وفي التقرير الذي نشره المعهد التونسي على موقعه الرسمي، أرجع ذلك إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (7% خلال شهر فبراير 2025 مقابل 7.1% خلال شهر يناير 2025) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (8.6% خلال شهر فبراير 2025 مقابل 9.7% خلال شهر يناير 2025) وأسعار مجموعة خدمات الصحة (4% خلال شهر فبراير 2025 مقابل 9.1% خلال شهر يناير 2025) وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (3.8% خلال شهر فبراير 2025 مقابل 4.1% خلال شهر يناير 2025).

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بحسب التقرير، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%، على خلفية ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 21,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18,7% وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 14,2% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 13,4% وأسعار الدواجن بنسبة 10,5%. مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 16,2%.

كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة في فبراير بنسبة 5,2% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,7%، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,8%.

وارتفعت كذلك أسعار الخدمات بنسبة 5,1% بسبب أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنُزل بنسبة 11,4%.

وأوضح التقرير، أن التضخم الضمني لشهر فبراير الماضي سجل تراجعاً إلى مستوى 5,7%، بعد أن كانت في حدود 6% خلال شهر يناير، وذلك دون احتساب الطاقة والتغذية.

وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,7% مقابل 2,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانخفاض السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,8% مقابل 1,1% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

تراجع الأسعار في بعض القطاعات

فيما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3,6% نتيجة تواصل موسم التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 3,7% وأسعار الأحذية بنسبة 3,8%.

التراجع طال أيضاً قطاع السكن والطاقة المنزلية بنسبة 0,1% نتيجة التعديل الأخير في أسعار الكهرباء.

فيما ساهمت مجموعة «المواد المعملية» ومجموعة «المواد الفلاحية»، بأعلى نسب في التضخم الإجمالي وبنسبة متساوية قدرت بـ 2%.

كما ساهمت مجموعة «المواد غير الغذائية الحرة»، ومجموعة «المواد الغذائية الحرة» بأعلى نسبة في التضخم، قُدرت على التوالي بنسبة 3,2% و1,9%، في حين ساهمت مجموعة «المواد الغذائية المؤطرة» بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%.