رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى «CAA1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتعكس النظرة المستقرة قدرة البلاد على خدمة الديون.
«موديز» أوضحت أن رفع التصنيف يعكس قدرة البنك المركزي التونسي في الحفاظ على استقرار احتياطيات العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين، مدفوعاً بانخفاض عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة، ومن ثم أصبحت متطلبات التمويل الخارجي لتونس الآن أقل، وتغطى بشكل أفضل من خلال احتياطيات النقد الأجنبي.
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في وقت سابق، أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2% في عام 2024 إلى 1.8% في عام 2025، و2.2% في عام 2026، مدفوعاً بـاستمرار ضبط الأوضاع المالية، بالإضافة إلى تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
ورجح البنك أن يتحسن العجز المالي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدعوماً بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية.
تستهدف خطة ضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط عجزاً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فاتورة أجور تبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وذلك بعد أن كان مرتفعاً عند 82.2%، ما يعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة. ويشكل الدين الخارجي حالياً نحو نصف إجمالي الدين، بعد أن كان يشكل أكثر من 70% في عام 2019.