عدّلت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» نظرتها للنظام البنكي التونسي من سلبي إلى مستقر، مستندة إلى تحسن قدرة الحكومة على سداد ديونها وتقليص المخاطر المرتبطة بالقروض السيادية.
كما رفعت الوكالة تصنيفات أربعة بنوك تونسية، في خطوة تعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات المالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجه القطاع المصرفي.
أوضحت مذكرة للوكالة أن هذه الآفاق تستند إلى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية.
في المقابل، اعتبرت موديز أنّ ضعف النمو الاقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية التّي هي نسبياً قويّة، وتحمّل البنوك بشكل كبير للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة.
كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة إيجابية لتصنيف أربعة بنوك تونسية، وهي بنك الأمان، والبنك التونسي، وبنك تونس العربي الدولي، والشركة التونسية للبنك. وقد انعكس هذا التحسن في رفع تصنيف الودائع طويلة الأجل لهذه البنوك من Caa2 إلى Caa1، ما يشير إلى تحسن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت وكالة موديز تصنيف مخاطر الطرف الآخر طويلة الأجل للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي من Caa1 إلى B3، ما يعكس تحسناً في تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذين البنكين. كما تم رفع تصنيف مخاطر الطرف الآخر للشركة التونسية للبنك من Caa2 إلى Caa1.