سعر صرف الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، والعملات الأجنبية والعربية الرئيسة، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، مزيداً من الاستقرار ليتراوح سعر الدولار بين 50.50 جنيه، و50.60 جنيه للشراء، و50.60 جنيه و50.70 جنيه للبيع.

يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة الحالية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.

وتترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة كما حدث في سبتمبر 2020، إيذاناً ببدء دورة تيسير نقدي جديدة.

متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه 

جاء أعلى سعر للدولار في بنك «قطر الوطني» ليسجل نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، في حين سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك «تنمية الصادرات» و«الكويت الوطني»، نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر للدولار في بنك «التنمية الصناعية» 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجّل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» و«بنك مصر» نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنوك «أبوظبي الإسلامي» و«الأهلي الكويتي» و«بنك نكست» و«الأهلي المتحد» و«الشركة المصرفية» ليسجل نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بدوره، سجّل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 53.96 جنيه، و54.95 جنيه للشراء، و54.58 جنيه و55.25 جنيه للبيع.

العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.42 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.48 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، الشهر الجاري، على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.