ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي خلال الجلسة الختامية ليوم الاثنين الـ3 من مارس، حيث استفاد من بيانات اقتصادية إيجابية عززت زخم الصعود. كما استقر مؤشر الدولار عند 106.500 بعد صدور مؤشرات رئيسة من الاقتصاد الأميركي.
سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي لشهر فبراير 52.7 نقطة، متجاوزاً القراءة السابقة عند 51.2؛ ما يعكس توسع النشاط الصناعي.
مع ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عند 50.3، منخفضاً من 50.9 سابقاً؛ ما يشير إلى تباطؤ طفيف قد يُضعف قوة الدولار.
في منطقة اليورو، تباطأ التضخم السنوي وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، الذي سجل 2.4% مقارنة بـ2.5% سابقاً، وهو ما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمراجعة سياسته النقدية.
أما في أستراليا، فقد جاءت البيانات داعمة لارتفاع AUD/USD، حيث أظهرت إجمالي الأرباح التشغيلية للشركات نمواً بنسبة 5.9% خلال الربع الرابع، بعد انكماش سابق بلغ -4.9%. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي (PMI) لشهر فبراير إلى 50.4 مقارنة بـ 50.2؛ ما يعكس استقرار قطاع التصنيع.
هذه العوامل مجتمعة عززت قوة الدولار الأسترالي، خصوصاً مع استقرار معنويات الأسواق، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لتقييم الاتجاه المقبل للزوج.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض
والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يستجيب إلى منطقة كتلة الأوامر الشرائية المحددة ويغير الهيكلية إلى الهيكلية الصاعدة ومن المتوقع أن يستمر في الصعود. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 67؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 20؛ ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.