الثلاثاء 4 مارس 2025 ص
تراجع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى 51.6 نقطة في فبراير الماضي نزولاً من 53.4 نقطة في يناير الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن «إس آند بي غلوبال» اليوم الثلاثاء.
وكشف التقرير عن استمرار تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت الشهر الماضي، حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً مرة أخرى، رغم استمرار معدلات التوسع في التراجع عن الذروات التي سجلتها في نهاية عام 2024.
أرجع التقرير ارتفاع الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأسعار وزيادة الدعاية، كما صعدت طلبات التصدير الجديدة، ولكن بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة، وكانت الزيادة المتواضعة هي الأبطأ منذ عام ونصف.
ورغم أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بقوة، فإن تباطؤ وتيرة النمو يعني أن الشركات في المجمل خفضت مستويات التوظيف لديها خلال شهر فبراير.
وكان انخفاض معدل التوظيف هو الأول من 6 أشهر، لكنه كان هامشياً، وتماشياً مع انخفاض أعداد القوى العاملة، انخفضت تكاليف التوظيف أيضاً.
أشار التقرير، إلى أن انخفاض العمالة في وقت ارتفاع الطلبات الجديدة أدى إلى تسجيل الشركات زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة، وذلك للمرة الخامسة في خمسة أشهر.
كما خفضت الشركات نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض هامشياً في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأول منذ ما يقرب من 3 سنوات.
رغم انخفاض تكاليف التوظيف في شهر فبراير، ارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشارت الشركات المشاركة إلى ارتفاع أسعار مجموعة من الأشياء، مثل الإعلانات، والصيانة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، ومعدات الطباعة، والنقل.
ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار في دفع نمو الإنتاج خلال العام المقبل، مع مساهمة التسويق وتطوير المنتجات الجديدة وخدمة العمال الجيدة أيضاً في تحقيق توقعات متفائلة.
قال مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، آندرو هاركر: «رغم أننا نستمر في رؤية أداء إيجابي بشكل عام للقطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال فبراير، إلا أن بعض العناصر تدعو إلى الحذر، كتخفيض شركات لمستويات التوظيف، وذلك بمثابة إشارة إلى المخاوف من استمرار تباطؤ نمو الطلبات الجديدة».
