الأسهم الأميركية بقيادة داو جونز ترتفع بعد بيانات فوق التوقعات

ارتفعت بورصة نيويورك الاثنين بعد صدور مؤشر اقتصادي مشجع، في الوقت الذي يتساءل فيه المستثمرون عن وتيرة استمرار السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). 

وكان مؤشر «داو جونز» قريباً من الاستقرار مع ميل صعودي في منتصف الجلسة، حيث سجل 42,053 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 0.2% ليصل إلى 5,713 نقطة. كما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب»، الغني بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.3% ليصل إلى 18,009 نقاط.

وتباطأ نمو القطاع الخاص في الولايات المتحدة بشكل طفيف في سبتمبر، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «إس آند بي غلوبال»، الذي جاء عند 54.4 في التقديرات الأولية، بعد أن كان 54.6 في البيانات النهائية للشهر السابق، لكن المؤشر فاق التوقعات.

 يُذكر أن عتبة الـ50 نقطة هي التي تفصل بين توسع وانكماش النشاط في القطاع: فكلما ارتفع المؤشر عن هذا الحد، كان وتيرة التوسع أسرع.

كما يتلقى السوق دعماً من تسارع النمو في الولايات المتحدة في أغسطس، وفقًا لمسح أجراه فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، رغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لا تزالان تضغطان على النشاط الاقتصادي. 

وفي الأسبوع الماضي، استفادت «وول ستريت» من موجة تفاؤل بعد خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.50 نقطة مئوية). ولتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية، سيراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

أما مؤشر التضخم "PCE"، وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، فسيتم الإعلان عنه يوم الجمعة. وفي الوقت الحالي، يقدر السوق احتمالية خفض إضافي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر بنسبة 47%، وفقًا لأداة "فيدووتش".

في سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.760%. أما عائد سندات العامين، فقد انخفض بنحو نقطتي أساس، ليصل إلى 3.599%.

في سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2% ليصل إلى 100.88 نقطة.