"غولدمان ساكس": تصحيح ما قبل الانتخابات سيضطر المستثمرين المؤسسين إلى تصفية مراكزهم
"باركليز": التجارة الآمنة هي سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة خمس سنوات
حذر محللون وخبراء اقتصاديون من موجة تصحيح تضرب أسواق الأسهم الأمريكية قد تصل إلى 10% قبل موعد الانتخابات المقرر أن تجري في شهر نوفمبر المقبل، إذ سيضطر المستثمرون المؤسسون إلى تصفية مراكزهم الطويلة الرابحة والتحوط من نتائج الانتخابات.
يرى إستراتيجيو أسعار الفائدة في بنك "باركليز"، الذين كانوا يراقبون المناظرة الرئاسية ليلة الخميس، ضرورة شراء أدوات التحوط من التضخم في سوق سندات الخزانة الأمريكية. فمع احتمالية إطاحة الرئيس السابق دونالد ترامب بجو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر، ينبغي للسوق أن "تضع في الاعتبار مخاطر كبيرة لتضخم أعلى من الهدف في السنوات المقبلة" وفقاً لمايكل بوند وجوناثان هيل، الإستراتيجيين في "باركليز".
في الوقت ذاته، يرى المدير الإداري لقسم الأسواق العالمية والمتخصص التكتيكي في "غولدمان ساكس" أنه بعد 17 يوليو، سيبدأ سوق الأسهم في عملية تصحيح، وهذا يعني عادةً انخفاضاً بنسبة 10% تقريباً للأسهم.
كتب الإستراتيجيان لدى "باركليز" في مذكرة نقلتها "بلومبرغ": "التجارة الآمنة هي رهان على أن سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة خمس سنوات، أو TIPS، سوف تتفوق في الأداء على سندات الخزانة العادية لمدة خمس سنوات".
قال بوند وهيل "سيؤدي الفارق بين سندات الخمس سنوات العادية والمحمية إلى انتشار أوسع للعائد بين الاثنين، وسوف يتسع الفارق إلى 2.5% من حوالي 2.25% حالياً"، وفقاً لتوقعات باركليز.
نتطلع إلى تقليل التعرض إلى الأسهم بعد الرابع من يوليو
غولدمان ساكس
اقترح ترامب فرض تعريفات باهظة على الواردات، وخاصة على السلع القادمة من الصين، وبذل جهود حثيثة لترحيل أولئك الذين يعملون في الولايات المتحدة على نحو غير قانوني.
كما تعهد بتمديد التخفيضات الضريبية الشاملة، الأمر الذي من الراجح أن يؤدي إلى تفاقم العجز الفيدرالي، وإضافة التحفيز إلى الاقتصاد الذي يسعى "الاحتياطي الفيدرالي" إلى كبحه.
يقول الإستراتيجيان "عند عائد 2.25%، يشير معدل التعادل لخمس سنوات إلى أن توقعات السوق لمؤشر أسعار المستهلكين تتماشى مع هدف بنك الاحتياطي"الفيدرالي" البالغ 2%".
يستهدف "الفيدرالي" مقياساً مختلفاً للتضخم -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- الذي يتراوح متوسطه بين 30 نقطة أساس و 40 نقطة أساس أقل من مؤشر أسعار المستهلك.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.6% في مايو مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 2.7% في أبريل.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6%، وهي أبطأ زيادة منذ مارس 2021.
كتب بوند وهيل "إذا استمرت الاحتمالات في الأشهر المقبلة في تفضيل ولاية ثانية لترامب، "فإننا نتوقع أن يتم دمجها في السوق من خلال مستويات أعلى من التعادل مع اقتراب انتخابات نوفمبر".
تأتي التحذيرات من تقلبات سوق الأسهم، إذ يقول سكوت روبنر، من مجموعة غولدمان ساكس "إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيعقبها سيشهد تقلبات كبيرة في السوق في النصف الثاني من العام".
وكتب المدير الإداري لقسم الأسواق العالمية والمتخصص التكتيكي في غولدمان ساكس روبنر في مذكرة إلى العملاء يوم الجمعة نقلتها بلومبرغ "أتطلع إلى تقليل التعرض إلى الأسهم بعد الرابع من يوليو".
يعد شهر أغسطس شهراً ضعيفاً تاريخياً بالنسبة للأسهم الأمريكية، إذ تنخفض السيولة قبيل فترة الهدوء "العودة إلى المدرسة"، ولكن هذه المرة، قد يتفاقم التحرك نحو الأسفل بسبب الانتخابات الأمريكية.
يتوقع روبنر حدوث "تصحيح ما قبل الانتخابات" إذ سيضطر المستثمرون المؤسسون إلى تصفية مراكزهم الطويلة الرابحة والتحوط من الانتخابات المقبلة.
التجارة الانتخابية المفضلة لدى روبنر هي خيار إعادة النظر في مؤشر S&P 500 - مثل هذا الرهان يسمح لحامله بممارسة التداول على مشتقات السعر الأكثر فائدة للأصل الأساسي، على مدى عمر الخيار.
ولكن بعد الانتخابات، يمكن للأسهم ذات القيمة العالية والأسهم الصغيرة أن تتغلب على شركات التكنولوجيا الكبيرة.
كتب روبنر "بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات، فإن نتيجة الانتخابات هي حدث واضح للمخاطر، وعائدات الانتخابات تتجاوز السنوات غير الانتخابية في نوفمبر وديسمبر".
بعد الانتخابات، يمكن للأسهم ذات القيمة العالية والأسهم الصغيرة أن تتغلب على شركات التكنولوجيا الكبيرة.
غولدمان ساكس
وتظهر نماذج روبنر أنه بالعودة إلى العام 1900، كان متوسط العائد لمقياس السوق الواسع في نوفمبر وديسمبر 2.9% مقابل 3.4% خلال سنوات الانتخابات.
تتجه سوق الأسهم الأمريكية حالياً نحو أعلى مستوى قياسي جديد هذا العام، إذ يحوم مؤشر S&P 500 حول 5500، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا.
في خلال ذلك، واصل المتداولون في "وول ستريت" رهانهم الصعودي على الأسهم الأمريكية وسط علامات على تباطؤ التضخم؛ ما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي"الفيدرالي" سيكون قادراً على البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.