أظهر التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 في الولايات المتحدة، نمواً سنوياً بنسبة 2.8%، مطابقاً للبيانات الأولية الصادرة الشهر الماضي.
ويُعزى هذا النمو إلى قوة إنفاق المستهلكين الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام ونصف، إلى جانب تباطؤ معدل التضخم.
ورغم أن التقديرات الأولية كانت إيجابية، إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين التي بلغت 3.0%. يعكس هذا الأداء مرونة الاقتصاد الأميركي على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتي وصلت إلى 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023.
إلى جانب تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لصحة سوق العمل.
وشهدت طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر، حيث بلغت 213 ألف طلب، متراجعة بمقدار 2000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق، الذي جرى تعديل مستواه بالزيادة بمقدار 2000 طلب ليصل إلى 215 ألفًا.
كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 217 ألف طلب، بتراجع قدره 1250 طلباً عن متوسط الأسبوع السابق، الذي جرى تعديله أيضاً بالزيادة بمقدار 500 طلب ليصل إلى 218,250.
في المقابل، استقر معدل البطالة المؤمن عليها عند 1.3% خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، دون تغيير عن الأسبوع السابق. وبحسب أداة فيدووتش، فإن الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 63% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وقد أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن ثقتهم في انخفاض التضخم واستمرار قوة سوق العمل، مما يُتيح المجال لإجراء تعديلات تدريجية على أسعار الفائدة.