قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن أرباب العمل في البلاد أتاحوا وظائف أقل كثيراً مما ذكروا أصلا خلال عام حتى مارس؛ مما يؤكد المخاوف المتنامية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص صحة سوق العمل مع استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر .
فقد تم خفض تقديرات وزارة العمل لإجمالي الوظائف خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818 ألف وظيفة.
والرقم المنخفض بشكل حاد هو الأول من تعديلين "قياسيين" سنوياً تجريهما الوزارة، إذ إنها تجمع بيانات أكثر دقة تتاح فقط في الأشهر التي تلي نشر التقرير الشهري للوظائف.
وإذا استمرت الحصيلة على حالها خلال التعديل النهائي في فبراير، فسيكون هذا أكبر تعديل بالخفض منذ تقليل الوظائف البالغ 902000 في مارس آذار 2009.
ويمثل التعديل تغييرا نزوليا إجماليا بنحو 0.5%.
وتم تعديل نمو وظائف القطاع الخاص إلى 819000، أو 0.6% أقل من التقديرات السابقة لوزارة العمل. ولم يطرأ تغير أساسي على التوظيف الحكومي.
يذكر أن معيار معدل الوظائف يستخدم لتقديم صورة واضحة عن حالة سوق العمل في أي مدة زمنية معينة.
وأثارات أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة التي أعلنت قبل أسبوعين بشكل مفاجئ مخاوف الركود، ويترقب المتعاملون لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي "الفيدرالي" الأميركي لاجتماع لجنة السياسة النقدية عن شهر يوليو في وقت لاحق اليوم.
وتتزايد الضغوط على البنك الفيدرالي الأميركي مع كل رقم جديد يكشف عن ضعف في اقتصاد الولايات المتحدة، فبعد أن أظهرت أحدث البيانات تراجعاً حاداً في نمو الوظائف، باتت المخاوف من ركود وشيك تلوح في الأفق.
ويواجه البنك الفيدرالي ضغوطاً متزايدة لتغيير سياسته النقدية بعد أن كشفت البيانات عن تباطؤ غير متوقع في نمو الوظائف بالولايات المتحدة، هذا التباطؤ قد يزيد المخاوف بشأن تأخر البنك في خفض أسعار الفائدة.
ويشير فقدان الاقتصاد الأميركي 818 ألف وظيفة إلى أن تباطؤ سوق العمل بدأ قبل الوقت الذي كان يعتقد الخبراء فيه، وقد يكون أعمق وأطول مما كان متوقعاً.
وتشكل مثل هذه الأرقام نبرة خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ، على حين يحاول المستثمرون اكتساب نظرة ثاقبة حول متى، وإلى أي مدى سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم وسوق العمل.