بعد مرور ما يزيد على 3 أشهر على إضراب موظفي الإدارة العامة، أقرت السلطات اللبنانية زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بصورة استثنائية محدودة الزمن في موازنة 2022.
غير أن هذه الخطوة التي لطالما انتظرها الموظفون سيلتهمها رفع سعر الدولار الجمركي وفوقها المزيد.
لم تكتمل فرحة موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين، بالزيادة على رواتبهم التي لا تقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة إقرار الموازنة أن "الحكومة ستعتمد سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي حتى نهاية العام الحالي".
وكان مجلس النواب اللبناني أقر الاثنين الماضي، موازنة البلاد، بعد تأخر دام ثمانية أشهر على المواعيد الدستورية، بأكثرية 63 صوتا نيابياً، ومعارضة 37، في حين امتنع ستة نواب عن التصويت، وقد بلغت النفقات فيها، 40873 مليار ليرة لبنانية، في حين بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.
ومنذ الثالث عشر من شهر يونيو الماضي، أغلقت الدوائر الرسمية اللبنانية أبوابها، مع إعلان موظفيها إضراباً مفتوحا إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل والتقديمات الصحية والتعليمية، التي تراجعت بشكل كبير نتيجة الانهيار الذي بدأت ملامحه بالظهور في خريف عام 2019، لتتعقد الأزمة الاقتصادية مع الأيام إلى أن صنفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1950 حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
