بحلول عام 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نحو 60 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي، مقارنة بـ18 مليار دولار في عام 2000. وكان قطاعا النفط والزراعة يشكلان العمود الفقري للاقتصاد السوري، فيما بدأ قطاعا السياحة والخدمات يشهدان نمواً ملحوظاً في العقد الأول من حكم الرئيس بشار الأسد.
وفي عام 2011، وصل الاقتصاد السوري إلى ذروته بتسجيله 67.5 مليار دولار.
لكن مع اندلاع الحرب في عام 2011، تعرض الاقتصاد لانخفاض حاد حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 86% ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
قبل الحرب، في عام 2010، كانت صادرات سوريا تصل إلى نحو 12 مليار دولار، تشمل النفط الخام، المنتجات الزراعية مثل القطن والقمح، والصناعات النسيجية. وكان النفط يشكل نحو 30-35% من إجمالي الصادرات. أما الواردات، فقد تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار في نفس العام.