انهارت العملة والأسهم والسندات التركية اليوم الأربعاء، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم فساد ودعم منظمة إرهابية.
وأثار هذا التحرك القضائي صدمة في الأسواق المالية، بعدما وصفته المعارضة بمحاولة انقلاب، الأمر الذي تنفيه الحكومة مؤكدة على استقلالية القضاء.
انخفضت الليرة التركية 14.5% في تداولات اليوم، مسجلة أكبر انخفاض يومي محتمل في تاريخها وأدنى مستوياتها عند 42 ليرة مقابل الدولار الأميركي، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 7%، ليناهز سعر الصرف 38.75 ليرة تركية مقابل الدولار.
كما تعرضت الديون التركية لتصحيح حاد، إذ فقدت السندات السيادية التي تستحق في عام 2045 نحو 1.5 سنت، ما أدى إلى تراجع قيمتها إلى 85.13 سنت لكل دولار، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام.
انخفضت أسهم الشركات الكبرى التركية بنسب تزيد على 5%، ما جعلها أسوأ جلسة لمؤشر (BIST 100) منذ نهاية عام 2023.
واضطرت بورصة إسطنبول إلى تعليق التداول مؤقتاً بعد تفعيل آليات الحماية من الانهيار، عندما تراجع المؤشر بأكثر من 6% عند الافتتاح.
وصف رئيس قسم البحث الاقتصادي الكلي في شركة «مونيكس أوروبا» نيك ريس، ما يحصل بـ«صدمة حقيقية» بعدما كان الاتجاه الأخير يشير إلى مزيد من الاستقرار، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
بدوره، أشار المسؤول عن الاستراتيجية الاقتصادية الكلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت» تيموثي غراف، إلى أن الليرة التركية إحدى العملات الناشئة الأكثر استخداماً في استراتيجيات التداول بالرفع المالي في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن التقلبات العنيفة قد تؤدي إلى مزيد من خروج رؤوس الأموال، فعدم الاستقرار السياسي في تركيا يثير قلق الأسواق بشدة، ما يهدد الانتعاش الهش في الثقة الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.