اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
رجح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، استمرار الارتفاع في أسعار الذهب مع غموض الرؤية الاقتصادية العالمية؛ بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر المعدن النفيس مؤخراً، لم يكن مجرد زيادة طفيفة، بل كان مؤشراً على تذبذب الأسعار الذي قد يستمر في الفترة القادمة.
وأوضح ميلاد في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن ردود الأفعال في السوق المصرية تباينت بشكل كبير بين زيادة في معدلات الشراء في بعض الفترات، وتراجعها في فترات أخرى، وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب من قبل المواطنين والمستثمرين في الذهب.
وأشار إلى أن أونصة الذهب قد شهدت زيادة كبيرة على المستوى العالمي منذ بداية 2024، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 18%، وهو ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل: التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن من تقلبات الأسواق المالية.
وتجاوزت الزيادة في سعر الأونصة 200 دولار، بزيادة تصل إلى ما بين 1.5% إلى 2% على التوالي، وهو ما يشير إلى أن الأسعار قد تواصل صعودها في المستقبل القريب.
قال ميلاد: «إن الرسوم الجمركية الأميركية تعد أحد العوامل المهمة التي أسهمت في هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، حيث تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على واردات الذهب والمصوغات الذهبية من بعض الدول كالصين، وذلك في محاولة لحماية صناعة الذهب المحلية ولتقليل الفجوة التجارية مع هذه الدول».
ولفت إلى أنه هذا القرار أدى إلى تقليص المعروض من الذهب في الأسواق العالمية؛ ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الأسعار على مستوى العالم.
وزادت أسعار الذهب في مصر بشكل غير مسبوق؛ ما دفع العديد من المواطنين والمستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تقلبات العملة المحلية.
وأضاف ميلاد، أنه نتيجة لذلك، شهدت السوق المصرية بعض التحولات في سلوكيات الشراء والبيع، حيث تزايد الإقبال على شراء الذهب في بداية الأزمة، بينما تراجع هذا الإقبال بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الأسعار المحلية تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل زيادة الطلب المحلي على الذهب في فترات الأزمات الاقتصادية.
وتابع أن الزيادة في أسعار الذهب تؤثر في العائلات المصرية التي تعتمد على الذهب كأداة للادخار والاستثمار؛ ما يسهم في تضييق الخيارات المتاحة للمواطنين في مواجهة زيادة تكاليف المعيشة.
وتوقع ميلاد، أن يستمر الارتفاع في أسعار الذهب في الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية، وتباطأت عمليات التعافي، كما يرى أن سوق الذهب المصرية بحاجة إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والمراجعة الدورية للأسعار من أجل ضمان توازن في سوق الذهب المحلية.
وسيبقى الذهب إحدى أبرز أدوات الاستثمار التي لا تزال تحتفظ بجاذبيتها في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصرية، حيث يظل أداة لتخزين القيمة وسط الأزمات الاقتصادية والمالية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وفق ميلاد.
