تصويت محتمل بحجب الثقة وإنهاء ولاية رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع اليورو وارتباك في سوق السندات الأوروبية، في جلسة تسودها التقلبات العالية على وقع الأزمة الفرنسية المحتدمة، إذ تتزايد المخاوف من انهيار محتمل لحكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه.
وانسحبت المخاوف من الانهيار الحكومي المحتمل في فرنسا على أداء سوق العملات والسندات الأوروبية، لترتفع علاوة مخاطر السندات الفرنسية والألمانية مع الهبوط الكبير للعملة الأوروبية الموحدة.
◄تحول المؤشر الأوروبي يورو ستوكي من الهبوط في التعاملات المبكرة إلى الصعود بنحو 0.25% وصولاً إلى مستويات 511.5 نقطة بحلول الساعة الـ10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
◄قلص مؤشر كاك 40 الفرنسي من خسائره المبكرة لينخفض الآن بنحو 0.4% أو ما يعادل 30 نقطة وصولاً إلى مستويات 7205 نقاط.
◄تراجع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنحو 0.35% ما يعادل 115 نقطة وصولاً إلى مستويات 33298 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق 0.9%.
◄بدد مؤشر فوتسي 100 البريطاني أغلب المكاسب، إلا أنه لا يزال يرتفع بصورة طفيفة أقل من 0.1% عند مستويات 8290 نقطة.
◄ارتفع مؤشر داكس الألماني نحو 0.55% ما يعادل 100 نقطة وصولاً إلى مستويات 19730 نقطة.
◄زاد مؤشر أيبكس 35 الإسباني بنحو 90% نقطة أو ما يعادل 0.8% وصولاً إلى مستويات 11730 نقطة.
◄تراجع اليورو 0.65% مقابل الدولار، وصولاً إلى مستوى 1.0506 دولار.
◄زاد فارق عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، خمس نقاط أساس إلى 85 نقطة أساس.
◄في الأسبوع الماضي مع اندلاع الأزمة في فرنسا، بلغ فارق عائدات السندات 90 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
◄ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عملات رئيسة أخرى، 0.6% ليسجل 106.39، بعدما حصل على دعم من تحذيرات من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة وإلا فسيتمُ فرض رسوم جمركية بـ 100%.
أكد حزب التجمع الوطني اليميني استياءه الشديد من رفض الحكومة الفرنسية تقديم تنازلات إضافية بشأن الميزانية، والاستجابة لدعوات الحزب، واعتبر هذا الموقف تصعيداً سياسياً قد يفتح الباب أمام تصويت بحجب الثقة وإنهاء ولاية رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
في حين منحت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، الحكومة مهلة حتى اليوم الاثنين، للاستجابة لمطالب حزبها المتعلقة بتعديلات الميزانية، وأكدت لوبان أنه حال رفض مطالب الحزب سيُدْعَم التصويت بحجب الثقة وإسقاط الحكومة الحالية.
أصدر حزب التجمع الوطني بياناً وصف فيه الميزانية الفرنسية بأنها غير مقبولة، وأعاد تأكيد مطالبه التي تتضمن إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، وعدم تأخير تعديل المعاشات التقاعدية وفقاً لزيادة معدلات التضخم، وفتح مفاوضات مع بروكسل لتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.