اﻷربعاء 2 أبريل 2025 ص
رجحت دراسة حديثة صادرة عن «المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية» أن يبلغ عدد سكان فرنسا ذروته عند 70 مليون نسمة في أربعينيات القرن الحالي، مدفوعاً بالهجرة، قبل أن يعود إلى مستواه الحالي بحلول عام 2070، مع تقديرات بأن يزيد عدد الوفيات على الولادات بدءاً من عام 2027.
في مطلع العام الحالي، بلغ عدد سكان فرنسا 68.6 مليون نسمة، مسجلاً زيادة سنوية 0.25% تعود بشكل أساسي إلى صافي الهجرة.
ولم يسهم الفارق بين الولادات والوفيات إلا بنسبة ضئيلة لصالح الولادات في النمو السكاني، وفقاً لتقرير المعهد.
وتقلّص هذا الفارق بشكل حاد من 140 ألف شخص عام 2019 إلى 17 ألفاً فقط في 2024.
وتراجعت معدلات الولادة بسبب انخفاض معدلات الخصوبة، إثر تغيير الأولويات لدى الفرنسيين، والمخاوف الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى القلق من تداعيات التغير المناخي.
وإذا استمرت معدلات الخصوبة عند مستوى «1.62 طفل لكل امرأة» عام 2024، فإن عدد الوفيات سيفوق عدد الولادات بدءاً من عام 2027، وفقاً لتقديرات المعهد.
وشهد شهر يناير 2025 بالفعل تراجعاً إضافياً في عدد الولادات، وهو الانخفاض المستمر للشهر الـ31 على التوالي، وفقاً لبيانات «المعهد الوطني للإحصاء».
رغم الانخفاض الحاد في عدد المواليد، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقلص عدد السكان في المستقبل القريب، بفضل صافي الهجرة.
ففي عام 2024، سجلت فرنسا زيادة قدرها 152 ألف شخص نتيجة للهجرة.
ويؤكد الباحث لوران تولمون، أحد معدّي الدراسة، أن الهجرة عامل رئيس للحفاظ على التوازن السكاني في فرنسا.
ويجزم بضرورة لتهيئة الظروف المناسبة لدمج المهاجرين، إذ يمثلون إضافة إيجابية للسكان وللاقتصاد إذا تم دمجهم بشكل فعّال.
ووفقاً لتقديرات الباحثين، إذا استمرت معدلات الخصوبة والهجرة عند مستويات 2024، فإن عدد السكان سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى 70 مليون نسمة في أربعينيات القرن الحالي، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي ليعود إلى 68 مليوناً بحلول 2070.
بصرف النظر عن تطورات معدلات الخصوبة أو الهجرة، تبقى الشيخوخة السكانية من أبرز التحديات المستقبلية.
فمن المتوقع أن يزداد عدد الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عاماً بنسبة 50% خلال العقد الحالي، إلى 6.1 مليون شخص بحلول عام 2030.
وفي العقد التالي، سيرتفع عدد من تتجاوز أعمارهم 85 عاماً بأكثر من 50%.
هذا التحول الديموغرافي سيفرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالرعاية الصحية والتقاعد لضمان استدامتها في المستقبل.
