التنويع الاقتصادي يدعم بنوك الخليج ويعزز دورها في مواجهة التحديات

دعمت مبادرات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية، تنويع مصادر دخل البنوك الخليجية، في الوقت الذي أسهم تحول البنوك الرقمي وتركيزها على التمويل المستدام في ارتفاع الأرباح، وتعزيز دورها في مواجهة تحديات الأسواق العالمية.

ويظهر القطاع المصرفي الخليجي مرونة وقوة مع نمو مستدام عبر جميع المؤشرات الرئيسة، مدعوماً بالتحول الرقمي، وجودة الأصول، وزيادة الطلب على التمويل في القطاعات غير النفطية والمشاريع الكبرى.

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في أسواق دول الخليج المالية بنسبة 7.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 56.69 مليار دولار مقارنة مع 52.54 مليار دولار في العام 2023، وفقاً لرصد أجرته وحدة الدراسات والبحوث في «إرم بزنس»، ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي في دول المنطقة.

وتصدرت البنوك السعودية قائمة الأرباح بتحقيقها 22.1 مليار دولار خلال العام 2024، تلتها بنوك دولة الإمارات بواقع 12.3 مليار دولار، فالكويت بواقع 11.4 مليار دولار، فيما بلغت أرباح بنوك قطر 8.33 مليار دولار وسلطنة عُمان 1.36 مليار دولار، والبحرين 1.2 مليار دولار.

وضخت البنوك استثمارات كبيرة في التكنولوجيا المالية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة استخدام الخدمات الرقمية من قبل العملاء، حيث يشمل ذلك استخدام التطبيقات المصرفية، وأنظمة الدفع اللاتلامسية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة.

وهذا التحول أصبح ضرورة ملحة نتيجة للتغيرات المتسارعة في الطلب على الخدمات الرقمية من قبل العملاء، فضلاً عن التنافسية المتزايدة مع المؤسسات المالية الرقمية.

جودة الأصول

شهدت جودة أصول بنوك الخليج تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لتبني هذه البنوك استراتيجيات فعالة في إدارة المخاطر وتحسين نظرة الأسواق إلى أدائها المالي.

وقفزت أصول بنوك الخليج خلال العام 2024 بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.68 مليار دولار مقارنة مع 3.43 مليار دولار في العام 2023.

وتقاسمت الإمارات والسعودية المركز الأول في إجمالي أصول المصارف المدرجة بواقع 1.2 مليار دولار لكل منهما، بينما بلغت أصول البنوك القطرية 573 مليار دولار، 426 مليار دولار لبنوك الكويت و243 مليار دولار لبنوك البحرين، فيما بلغت أصول بنوك سلطنة عُمان 113 مليار دولار.

ودعم النمو الاقتصادي وتدفقات السيولة وإقراض الشركات ارتفاع أصول البنوك الإماراتية بنسبة 11.4% خلال العام 2024 على أساس سنوي، بينما دعم نمو محفظة القروض والاستثمارات في مشاريع رؤية المملكة 2030 نمو أصول مصارف السعودية بنسبة 10.5% خلال العام الماضي على أساس سنوي.

القروض 

منحت البنوك الخليجية 1.895 تريليون دولار كقروض وسلفيات خلال العام 2024 مقارنة مع 1.77 تريليون دولار في 2023 بنمو نسبته 7%.

وتصدرت السعودية القائمة بمنحها 613 مليار دولار، والذي جاء من خلال نمو قوي في إقراض الشركات والرهن العقاري، بينما بلغت قيمة الائتمان الممنوح من بنوك الإمارات 506 مليارات دولار، تلتها بنوك قطر بواقع 357 مليار دولار، ثم بنوك الكويت بواقع 250 مليار دولار، وبنوك البحرين بواقع 89 مليار دولار، وأخيراً بنوك عُمان التي قدمت تمويلات قيمتها 80 مليار دولار.

ودائع العملاء

ودائع العملاء في بنوك دول الخليج ارتفعت بنسبة 6.5% خلال العام 2024 لتصل إلى 2.183 تريليون دولار مقارنة مع 2.05 تريليون دولار في العام 2023. وتصدرت بنوك الإمارات مصارف دول الخليج من حيث الودائع بواقع 751 مليار دولار تلتها السعودية بواقع 627 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء في بنوك قطر 384 مليار دولار، بينما بلغت 242 مليار دولار، و78.8 مليار دولار و 100 مليار دولار في بنوك الكويت وعُمان والبحرين على التوالي.

كفاية رأس المال

يحافظ القطاع المصرفي الخليجي على رسملة جيدة من نسبة كفاية رأس مال تبلغ نحو 18.5%، مدعومة بربحية قوية وتحسينات في جودة الأصول، رغم خفض أسعار الفائدة في 2024، وأسهم تركيز القطاع المصرفي على تنويع مصادر الإيرادات من خلال الدخل من غير الفوائد في تخفيف تحديات ضغوط الهامش.

تؤكد النتائج المالية للقطاع المصرفي الخليجي مرونة وقوة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الربحية ونمو الأصول، وتعزز البنوك الخليجية من قوتها الرأسمالية، وتحسن جودة أصولها، مع التركيز على التحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل.

ومع توقعات بنمو اقتصادي قوي لجميع دول المنطقة في 2025، يبدو القطاع في وضع جيد للاستفادة من الفرص المستقبلية.